أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية،فى تقرير لها، إنه من المتوقع أن تتراجع مخزونات مصر من القمح إلى أقل من مليون طن بحلول 30 يونيو القادم، إذ ان الأزمة الاقتصادية في البلاد تحد من قدرتها على الشراء من الأسواق الدولية. وذكرت وكالة«رويترز» الاخبارية التى نشرت نصر التقرير، أنه وفقا لتقديرات الوزارة كانت المخزونات في نهاية السنة التسويقية 2011-2012 التي بدأت في الأول من يوليو من العام الماضى، وانتهت في 30 من يونيو الماضي 6.7 مليون طن تقريبا. وبسبب الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها مصر صار من الصعب ترتيب مدفوعات واردات القمح، وتباطأت وتيرة مشتريات الحكومة والقطاع الخاص بشدة منذ بداية العام. وفي وقت سابق قالت الحكومة المصرية إن مخزونات القمح بلغت مليوني طن، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات 81 يوما انخفاضا من المخزونات المعتادة التي تغطي نحو ستة أشهر. وأعلنت الحكومة خططا لشراء كميات قياسية من القمح من الإنتاج المحلي، من أجل برنامج الخبز المدعم، لكن بعض الخبراء قالوا، إن تلك الأهداف غير واقعية حتى في الظروف الجيدة، فضلا عن ظروف صعبة ينقص فيها الوقود والمعدات وقطع الغيار. وقال تقرير وزارة الزراعة الأمريكية إنه من المتوقع أن تتراجع واردات مصر من القمح بشدة في 2012-2013 إلى نحو ثمانية ملايين طن من 11.65 مليون طن في العام السابق. وللتأكد من صحة المعلومات الواردة عن تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، قامت"بوابة الشباب" بالإتصال بأحد مصادرها المطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الذى نفى صحة ما تداول من معلومات منسوبة لوزراة الزراعة الأمريكية. وأكد المصدر أن الاحتياطى الاستراتيجى المصرى من القمح يكفى حتى نهاية شهر يونيو القادم، ولاتوجد أزمة لدى الحكومة المصرية لتدبير احتياجاتها من القمح حتى نهاية الربع الثانى من العام الجارى. وقال المصدر:" أن مصر تمتلك رصيد من القمح يبلغ 2 مليون و31 ألف طن، وهو مايعد كافيا حتى نهاية يونيو المقبل". ومن جانبه قال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك":" أنه تم تقدير الرصيد من الدقيق البلدي ب28064 طنًا، بعد تسليم المخابز والمستودعات حصة مقدمة، تكفي لمدة 3 أيام". وأضاف"عودة" أن المخزن الاستراتيجيى من القمح لاتوجد به اى مشاكل كما يشاع، وأن مصر تمتلك مايكفيها من القمح حتى نهاية يونيو القادم.