«بسبب عضوية الاتحاد الأوروبي» وزراء يحذرون من التصعيد ضد كاميرون

يخطط وزراء بالحكومة البريطانية لتصعيد الموقف ضد رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بشأن أوروبا، وسط مخاوف بأنه سيحاول تبكير موعد الاستفتاء القادم لإبقاء بريطانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، محذرين من أن هذه المحاولة "لن تكون مقبولة".
وذكرت صحيفة "الديلي تليجراف" أن العديد من كبار أعضاء الحكومة حذروا رئيس الوزراء من أنه سيتسبب بجرح عميق وضار لحزب المحافظين، إذا كان سيدعو إلى إجراء استفتاء مبكر في محاولة لوقف المتشككين تجاه أوروبا من زيادة الدعم للتصويت للخروج من الاتحاد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل مجلس الوزراء اتهم بشكل خاص كاميرون ووزير الخزانة، جورج أوزبورن، بمحاولة إجراء الاستفتاء في أقرب وقت ممكن، وسط مخاوف داخل حكومة المحافظين من أن يستغل كاميرون مؤتمر الحزب، الشهر المقبل، للاعلان عن موعد الاستفتاء في يونيو أو سبتمبر 2016، قبل أكثر من عام من الموعد المقرر أصلًا.
ويخشى المتشككون تجاه الاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين من أن الدعوة لاستفتاء مبكر العام المقبل لن يترك أي وقت للتفاوض على تغييرات كبيرة في علاقة بريطانيا مع بروكسل، كما أن من شأنه زيادة احتمال التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم توفير الوقت الكافي للحملة الأخرى لعرض قضيتهم على الرأي العام البريطاني.
وذكرت التليجراف أن الخلاف قد يثير احتمال استقالات بين الوزراء حتى قبل بدء حملة الاستفتاء رسميًا، حيث أكد كاميرون أنه سيطلب من جميع وزراء التوقيع على برنامجه للإصلاح الأوروبي.
وتأتي حالة الشقاق المحتمل في وقت حرج في علاقة رئيس الوزراء مع حزبه بشأن أوروبا.
وتشعر رئاسة الوزراء بالقلق من استحالة تأمين صفقة جيدة لبريطانيا في عام 2017، خاصة مع إجراء الانتخابات في فرنسا وألمانيا خلال هذا العام، إضافة إلى تولي بريطانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2017، مما يزيد من صعوبة عقد التصويت في هذا التوقيت.
ويتوجه وزير الخارجية، فيليب هاموند، إلى بروكسل هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول الشروط الجديدة لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال هاموند قبل زيارته لبروكسل إن الحكومة تعمل جاهدة لإعادة التفاوض على شروط علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الإصلاحات التي تجري مناقشتها تهدف أيضًا إلى زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، ويستفيد منها ليس فقط المواطنون في المملكة المتحدة، ولكن المواطنين من جميع الدول الأعضاء.