اختتام مؤتمر الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الاتجار بالبشر بشرم الشيخ

اختتمت في مدينة شرم الشيخ، الخميس، أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الذي عُقد برئاسة مصر.
وأعلن المؤتمر، في بيانه الختامي، التزام الدول الإفريقية بالتصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وجاءت استضافة مصر ورئاستها للمؤتمر في إطار تحرك إفريقي تقوده مصر، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة للتصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومعالجة أسبابهما بشكل جذري، تزامنًا مع الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا الهجرة واللجوء.
وجرت أعمال المؤتمر على مدى يومين، برئاسة السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بمشاركة دول من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وعدد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والمنظمة الدولية للهجرة والهيئة الحكومية لدول شرق إفريقيا للتنمية "الإيجاد".
واستعرضت الدول المشاركة بالمؤتمر أوضاع المهاجرين واللاجئين على أراضيها وبخاصةً في ظل وقوعها جميعًا على أحد أهم مسارات الهجرة فى القارة الإفريقية إلى أوروبا ودول الخليج، وعرضت الدول والمنظمات المشاركة جهودها في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتقدمت مصر بمشروعات محددة لبناء ودعم قدرات الدول المشاركة في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وهو ما لاقى ترحيبًا وتقديرًا الدول والمنظمات المشاركة.
وشهد الاجتماع تسليط الضوء على تصاعد ظاهرة الإرهاب باعتبارها أحد أهم الأسباب التي أسهمت في تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية مؤخرًا في ضوء التطورات التي شهدتها عدة دول في شمال إفريقيا في السنوات الماضية، وبخاصةً حالة الاضطراب الأمني في ليبيا، وهو ما أجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة مواجهته بكل حسم.
وأوضح السفير هشام بدر أنَّ هذا المؤتمر هو الثاني الذي تستضيفه مصر حول موضوع الهجرة على مدار الشهور الأربع الأخيرة، حيث كانت مصر قد استضافت في أبريل الماضي مؤتمرًا إقليميًّا حول الهجرة بين إفريقيا وأوروبا تبنى "إعلان شرم الشيخ بشأن الهجرة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي"، الذي التزم فيه الاتحاد الأوروبي بتمويل عددٍ من المشروعات التنموية فى دول شرق إفريقيا والقرن الإفريقي للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، بينما التزمت الدول والمنظمات المشاركة فى المؤتمر الثاني بتعزيز التعاون الإفريقي الإقليمي فيما بينها للتصدي لتلك التدفقات ومعالجة أسبابها الجذرية.
وأكد البيان الختامى الصادر عن المؤتمر أنَّ دعم التنمية المستدامة في دول القارة الإفريقية وفتح مسارات للهجرة الشرعية وتسوية النزاعات تمثل حلولاً حتميةً لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وسلط البيان الضوء على تصاعد ظاهرة الإرهاب، بحيث صارت تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية مؤخرًا، لا سيما في ضوء الاضطرابات التي عانت منها عدة دول فى شمال إفريقيا خلال السنوات الماضية، وبصفة خاصة ليبيا.
وتضمَّن البيان الختامي خطوات وآليات محددة لتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي بين دول شرق إفريقيا والقرن الإفريقي في مجال الهجرة لتعظيم آثارها التنموية الايجابية والتصدي لما تواجهه من ظواهر سلبية وتحديات في مقدمتها تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، علمًا بأنَّ البيان الختامي تمَّ اعتماده كوثيقة رئيسية محددة لعناصر الموقف الإفريقي خلال قمة فاليتا، المقرر عقدها فى نوفمبر المقبل.