كشفت جمعية اتصال عن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها مصر من وراء دعمها لصناعة الإلكترونيات والذي يصل حجمه في الوقت الحالي إلى 2 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 والمساعدة في خلق 30 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وفقًا للإحصائيات التي دشنتها جمعية اتصال في استراتيجيتها التي وافقت عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد الدكتور حازم الطحاوي رئيس جمعية اتصال: "هذه الاستراتيجية تأتي تأكيدًا على توجه الحكومة ممثلة في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو دعم انطلاق صناعة الإلكترونيات لتساهم بدورها بقوة في دفع قاطرة النمو الإقتصادي في مصر، وتفعيل صناعة الإلكترونيات في مصر خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها أحد أهم محاور خطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، حيث شارك في وضع هذه الاستراتيجية ممثلي الصناعات المختلفة العاملة في مجال الإليكترونيات في مصر". وتهدف الخطة إلى التحرك على ثلاثة محاور رئيسية وهي خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، ودعم إنشاء 50 شركة في مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة "MEMS" والدوائر المتكاملة، كما تستهدف زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومي من 16 مليار جنيه إلى حوالي 70 مليار جنيه، ومع حلول عام 2030 يمكن توفير 300 ألف فرصة عمل وزيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى إلى حوالي 500 مليار جنيه. ومن جانبه قال الدكتور هشام هدارة رئيس شعبة الإلكترونيات بجمعية اتصال: "إنّ صناعة الإلكترونيات تعبتر أكبر صناعة على وجه الأرض، حيث تصدر منها فيتنام بما قيمته 38 مليار دولار منتجات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنّ مصر يمكن أن تصبح من أكبر 10 منتجين لهذه الصناعة على مستوى العالم". وأضاف: "أنّ حجم هذه الصناعة عالميًا يقدر ب،1.4 تريليون دولار وتعد الولاياتالمتحدةالأمريكية من أكبر دول العالم في هذه الصناعة تليها الصين ثم اليابان وأوروبا وجنوب شرق أسيا، مشيرًا إلى أنّ مجال صناعة الإلكترونيات تمثل 68٪ من خدمات الاتصالات والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات".