وزير الإتصالات يطلق إستراتيجية صناعة الإلكترونيات.. و 500 مليار جنيه عائدات القطاع في 2030

أطلق اليوم المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية القومية لصناعة الالكترونيات في مصر وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرضCairo ICT 2013 .
و تاتى هذه الاستراتيجية تاكيدا على التوجه الحكومى نحو تفعيل صناعة الالكترونيات في مصر خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها أحد أهم محاور خطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، حيث تم تكليف جمعية اتصال بوضع الخطة الإستراتيجية لتطوير صناعة الإلكترونيات في مصر بالإشتراك مع كل أصحاب المصلحة فى نمو هذه الصناعة وتطويرها.
واشترك في وضع هذه الخطة ممثلي الصناعات المختلفة العاملة في مجال الإليكترونيات في مصر كالهيئة العربية للتصنيع وشركة بنها للإلكترونيات وشركة العربي كما اشتركت في الدراسة الشركات العالمية مثل إنتل و إل جي وفاليو ومينتور جرافيكس بالإضافة الى عدد من الشركات الناشئة فى مجال تصميم الدوائر المتكاملة.
وتم ضع الخطة استنادا الى الرؤية الإستراتيجية التى تبين أن هذه الصناعة ستساهم بقدر كبير فى النمو الإقتصادى لمصر بحيث تصبح فى مصاف الدول المتقدمة خلال 20 عاما من الأن.
وتهدف الخطة إلى التحرك على ثلاث محاور رئيسية وهي خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، وتستهدف الخطة توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية في مجال خدمات التصنيع حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة في مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة "MEMS" والدوائر المتكاملة، كما تستهدف زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومى من 16 مليار جنيه إلى حوالي 70 مليار جنيه.
ومع حلول عام 2030 سيمكن توفير 300 ألف فرصة عمل وزيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى إلى حوالي 500 مليار جنية.
هذا وقد تضمن الإطار الاستراتيجي عدة مبادرات قصيرة الأمد لإعطاء دفعة قوية للصناعة وهذه المبادرات تختص بصناعة الحاسبات اللوحية (Tablets)، وصناعة التليفزيونات الرقمية، وصناعة الأنظمة الإلكترونية متناهية الصغر" MEMS" وإنشاء مراكز تميز تكنولوجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبلغ تكلفتها حوالى 350 مليون جنيه. وقد تضمنت الخطة أيضا مبادرة خاصة لدفع صناعة الكروت الذكية لأهميتها في ترسيخ الهوية الرقمية للمواطن المصري ولاستخدامها في التحكم في الدعم الذي يمنح للمواطن في كافة المجالات.
وفى إطار البحث عن الإسلوب الأمثل لإدارة هذه الخطة فقد توصلت اللجنة إلى أهمية إدارتها من خلال وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإرتباط والتقارب الوثيق بين هذه الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
هذا وتضمنت إستراتيجية صناعة الإلكترونيات إطار خاص بالعامل البشرى بما يخدم محاور الاستراتيجية الثلاثة: خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، حيث يتضمن الاطار حزم برامج وأنشطة مختلفة تخدم كل من البنية التحتية، برامج تدريب احترافية، حزم تحفيزية لدعم الابداع والابتكار، برامج دراسات عليا وبحث وتطوير مع المؤسسات العالمية. مستهدفا شرائح طلبة وخريجى الجامعات المصرية والمعاهد العليا، العاملين فى الشركات العاملة بالمجال، وكذلك التعليم ما قبل الجامعى.
الجدير بالذكر ان صناعة الإلكترونيات تعد من احدى أكبر الصناعات العالمية، ويبلغ حجمها عالميا 2 تريليون دولار وهى ضعف صناعة الغاز والبترول عالميا، وهى الصناعة الداعمة لكافة الصناعات الأخرى.
وفي عام 2011 انكمش الاقتصاد بنسبة 10.5 في المئة وهو أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.1 في المئة هذا العام بعدما انكمش بنسبة 1.9 في المئة في 2012