أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد، أحكام رادعة فى إعادة محاكمة 3 ضباط ومجند و8 متهمين آخرين، فى قضية الاستيلاء على 13 مدفعاً رشاشاً، و9 طبنجات من مخزن قوات أمن طرة، وتنوعت الأحكام بين السجن المؤبد 25 سنة لضابط ومجند و4 متهمين بشراء السلاح، والسجن 3 سنوات لآخرين، وبراءة 3 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية بحق ضابط توفى خلال نظر الدعوى. قضت المحكمة فى منطوق حكمها السجن المؤبد ل5 متهمين فى القضية، هم الضابط سامح السيد أبو العنين، والمتهمين الهاربين أحمد محمد، واسلام يوسف، وسيد ابراهيم، والسجن المؤبد لمجند الشرطة سمير رجب على، وتغريم الأخير 763 ألف جنيه، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم حسام يحى خلف، والسجن3 سنوات لعميد الشرطة مجدى محمد رجب، وعيد محمد سليم المتهم بشراء السلاح المسروق، وبراءة المتهمين الثلاثة رامى أحمد زكريا ووائل أحمد مصطفى ورضمان صبيح مسلم، وانقضاء الدعوى الجنائية فى حق الضابط محمد يحيى إبراهيم لوفاته. جاء فى أمر الإحالة أن المتهم الأول عميد الشرطة مجدى محمد رجب بصفته موظفاً عمومياً ويعمل وكيل إدارة قوات أمن طرة والمسئول عن المخزن الإستراتيجى لسلاح الإدارة، اختلس الأسلحة المضبوطة التى وجدت فى حيازته، بعد أن تسلمها ضمن عهدته، للاحتفاظ بها فى المخزن الإستراتيجى للسلاح، واشترك المتهم الثانى «المتوفى» المقدم محمد يحيى ابراهيم جبر بطريقتى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة الاختلاس، بأن وضع السلاح المختلس فى سيارة لإخراجه من دائرة معسكر قوات أمن طرة، وتصرف فيه لآخرين. ونسب أمر الإحالة للمتهم الثالث سمير رجب على عبد المجيد بصفته موظفاً عاماً ومجنداً بقطاع قوات أمن طره، استولى لنفسه بغير حق على مال جهة عمله، بنية التملك والذى انصب على سلاح نارى مسدس مملوك للشرطة عن طريق الخلسة، حيث غافل المتهم الأول عندما طلب منه تصريف بعض الأسلحة واستولى على المسدس ووضعه ببنطاله، وأن المتهم الثانى قام بإحراز أسلحة نارية غير مرخصة عبارة عن الأسلحة المضبوطة. فيما شارك باقى المتهمين فى شراء السلاح المسروق وهم سامح السيد أبو العنين، وحسام يحيى خلف عبد القادر، وأحمد محمد أحمد، اسلام يوسف محمود، والسيد ابراهيم محمد، رامى أحمد زكريا، ووائل أحمد مصطفى، ورضوان فتح ضيف الله، وعيد محمد سليم.