رئيس «طاقة عربية»: الدعم إهدار للمال العام.. والاقتصاد يستعيد الثقة

قال رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية خالد أبو بكر، إن حقل "شروق" الذي اكتشفته شركة "إيني" الإيطالية بالسواحل المصرية الأسبوع الماضي، لن يساهم في حل زمة الطاقة على المدى القصير، ولكنه سيتيح الفرصة لإعادة النظر في الخطط الاستيرادية للغاز، ويساعد في دعم خريطة الاستثمار الصناعي بمصر، لكن ذلك يتطلب وضع أسس واضحة، بمشاركة جميع الأطراف.
ووصف أبو بكر -على هامش مؤتمر يورومني- نسبة ال20% من الطاقة الجديدة من إجمالي الطاقة المستخدمة في 2020 التي تستهدف الدولة تحقيقها بالرقم المتفاءل، مشيرًا إلى أهمية استمرار الدولة في سياسات إصلاح الطاقة التي بدأتها العام الماضي عبر رفع أسعار الطاقة والإلغاء التدريجي للدعم، الذي وصفه بأنه إهدار للمال العام وموارد الدولة.
وقال إن قطاع الطاقة حظي بأكبر نسبة عقود استثمارية تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مارس الماضي بقيمة 25 مليار دولار للكهرباء، ما يتراوح بين 25 : 30 مليار دولار في قطاع الغاز، و10 مليارات لتطوير حقول الغاز الجديدة.
وأكد أبوبكر أن الاقتصاد ما زال في مرحلة استعادة الثقة، وليس من الضروري أن يتوافق القطاع الخاص على جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها، مضيفًا بالقول "نحن نرى حاليا إصلاح اقتصادي، وإصلاح في مجال الطاقة بفضل السياسات والقرارات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال ال18 عام الماضية سواء في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة وتحسين كفاءة محطات الكهرباء القائمة، وتعديل الاتفاقيات البترولية، وهناك 56 اتفاق بترولي كان من نتائح أحدها اكتشاف «شروق» الخاص بشركة إيني، وهناك توقعات أيضا بتحقيق اكتشافات جديدة".
وأشار أبو بكر إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع الاستثماري حاليا ، من أبرزها تشريعية لتحديث القطاع الاستثماري، والصناعي، وتحديث التشريعات، مشددا على عدم ضرورة إصدار قوانين وتعديلها خلال فترات قصيرة ، وفرض ضرائب وإلغاؤها، ما يعوق القطاع الاستثماري عن وضع خطط استثمارية طويلة الأجل.
يشار إلى أن فعاليات "يورومني" الدورة ال20 انطلقت بالقاهرة أمس تحت عنوان "تمويل المستقبل".
ويبحث المؤتمر فى دورته الحالية فى بدائل تمويل المستقبل الاقتصادى لمصر خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر أو أدوات الدين الحكومية والقروض ومشاركة القطاع الخاص.
وطالب أبو بكر الحكومة بخفض الضرائب، ووضع سياسات واضحة، وتوجه اقتصادي واضح.

وحول تأثير تراجع أسعار البترول عالميا على الموازنة العامة والمواطن، قال أبو بكر إنه سيكون له انعكاس مباشر على تخفيض وتقليص مخصصات الدعم بالموازنة، ولن يظهر بشكل مباشر على المواطنين، ولكن اتجاه الدولة لتخفيض الدعم سينمي قطاعات أخرى ستضخ فيها الدولة الأموال التي سيتم توفيرها من دعم الطاقة".