محلب: نجحنا في مواجهة أزمة الكهرباء.. والدور الآن على المياه

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعًا؛ لمناقشة مشكلات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وسبل حلها، وكذا متابعة المشروعات المنفذة في هذا القطاع.
وحضر الاجتماع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورؤساء شركات المقاولات المنفذة للمشروعات، ومسؤولي الجهات والهيئات المعنية.
وصرَّح السفير حسام القاويش الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء أنَّه "في بداية الاجتماع، أشار المهندس محلب إلى أنَّ الحكومة بعد أن نجحت في مواجهة مشكلة الكهرباء ستبدأ في التعامل مع كل مشكلات المياه لحلها على مستوى الجمهورية".
وطالب رئيس الوزراء المسئولين ب"فسخ تعاقد أي شركة تتأخر في تنفيذ المشروعات أو لا تعمل على مدار ال 24 ساعة"، مشدِّدًا على أنَّه "لم يعد هناك وقت لإضاعته".
وخلال الاجتماع، قدَّم وزير الإسكان عرضًا عن مشروعات مياه الشرب، المطلوب دخولها الخدمة، حيث أشار إلى أنَّه "تمَّ حصر جميع المشروعات الهامة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية.
أوضح أنَّ "إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها تقدر ب 4892 ألف متر مكعب يوميًّا ل 88 محطة جارٍ تنفيذها، و1268 ألف متر مكعب يوميًّا ل 60 محطة جديدة، بإجمالي استثمارات مطلوبة تقدر بتسعة مليارات و600 مليون جنيه، مدرج منها بخطة 2015 - 2016 مليار و140 مليون جنيه، والباقي ثمانية مليارات و520 مليون جنيه يعتبر فجوةً تمويليةً على مدار السنوات الثلاث المقبلة".
وقال مدبولي: "لكي يتم التغلب على المشكلات التي قد تتفاقم نتيجة عدم توفير خدمات مياه الشرب بالكثير من المحافظات، فإنَّ الأمر يتطلب توفير الاستثمارات المطلوبة لتغطية الفجوة التمويلية بدءًا من شهر سبتمبر الجاري؛ بهدف إمكانية طرح وتنفيذ المشروعات المهمة والمُلحة المطلوب دخولها الخدمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من خلال إتاحة استثمارات إضافية بخطة العام الحالي بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، بدءًا من سبتمبر الجاري، وكذا ضخ استثمارات إضافية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، بخطة العام المالي 2017 - 2016، بالإضافة إلى ضخ استثمارات اضافية بقيمة مليارين و520 مليون جنيه بخطة العام المالي 2017 - 2018".
وعن المشروعات المهمة المطلوب لها استثمارات إضافية بخطة العام المالي الحالي بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، أشار الوزير إلى أنَّه "تمَّ حصر جميع المشروعات المهمة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها ب 2604 ألف متر مكعب يوميًّا ل 86 محطة جارٍ تنفيذها، بإجمالي استثمارات مطلوبة أربعة مليارات و250 مليون جنيه، مدرج منها مليون و140 ألف جنيه بخطة 2015 - 2016، وبفجوة تمويلية تقدر بثلاثة مليارات و110 مليون جنيه".
وذكر أنَّه "تمَّ تقسيم المشروعات المهمة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016، إلى مجموعتين، الأولى في المحافظات الأكثر معاناة، وهي الجيزة والقليوبية والدقهلية والشرقية وسوهاج، حيث يبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها، وسيتم الانتهاء منها قبل 30 مايو من العام المقبل، 34 مشروعًا، بطاقة مضافة تصل إلى 1470 ألف متر مكعب يوميًّا بإجمالي استثمارات تقدر بمليارين و300 مليون جنيه، منها مليار و460 مليون جنيه مدرج بخطة 2015 - 2016، والباقي مليار و900 مليون جنيه دعم إضافي مطلوب".
أمَّا المجموعة الثانية تضم 52 مشروعًا في 18 محافظة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها 1134 ألف متر مكعب يوميًّا ل 52 محطة جارٍ تنفيذها، بإجمالي استثمارات مطلوبة تقدر بمليار و930 مليون جنيه، مدرج منها بخطة 2015 - 2016، 520 مليون جنيه، والباقي مليار و410 مليون جنيه يعتبر فجوة تمويلية.
وخلال الاجتماع، تمت مراجعة المشروعات جميعها بالتفصيل، حيث أوضح وزير الاسكان أنَّه يتم حاليًّا تعديل البرامج الزمنية للمشروعات، بالتنسيق مع شركات المقاولات المنفذة، بحيث تنتهي جميع المشروعات بحد أقصى نهاية مايو 2016، حتى يستفيد بها المواطنون في الصيف المقبل.
وفي نهاية الاجتماع، كلَّف رئيس الوزراء، وزير التخطيط بتوفير التمويل اللازم للمشروعات المهمة التي تمَّ عرضها وفقًا للبرامج الزمنية للتنفيذ حتى لا تحدث أزمات مياه شرب في الصيف المقبل، وصرف 400 مليون جنيه لصيانة محطات المياه القائمة، وتوفير قطع الغيار.
وشدد محلب على "ضرورة أن تكون هناك كوادر مدربة قادرة على تنفيذ عمليات الصيانة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن تكون هذه مسؤولية كل رئيس شركة"، فأكد وزير الإسكان أنَّ "هناك تقييمًا يتم حاليًّا لجميع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي حسب الأداء".
ووجَّه رئيس الوزراء ب"ضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية للمعدات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتعميق الصناعة".