الحكومة تناقش مسودة إطار الشراكة القطرية مع البنك الدولي

استضافت وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة المسودة ما قبل النهائية لاستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2015 إلى 2019، والمعروفة باسم "إطار الشراكة القطرية"، والتي يتم من خلالها تحديد القطاعات والبرامج والمشروعات ذات الأولوية في الحصول على الدعم الفني والمالي من مؤسسات البنك المختلفة، وذلك في إطار الأولويات التنموية لمصر.
وقد شارك في الاجتماع من الجانب المصري كلًا من الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وغادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، وكذلك ممثلون عن وزارات الاستثمار والمالية والإسكان، كما شارك من جانب البنك الدولي ممثلون عن مكتب البنك الدولي بالقاهرة.
وتنبنى استراتيجية التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال الأربع أعوام القادمة على تحقيق ثلاث أولويات رئيسية وهي: "تعزيز الحوكمة، وخلق فرص عمل مستدامة من خلال تشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو، وتحقيق العدالة الإجتماعية الشاملة التي تحتوي كافة فئات المجتمع.
وسيتم ذلك من خلال توفير الدعم الفني والمالي من مؤسسات البنك المختلفة للمساهمة في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج ومشروعات متوسطة وطويلة المدى في هذا الإطار، وعلى الأخص المشروعات المعنية بتطوير البنية التحتية (خاصة مشروعات المياه، والصرف الصحي)، والمشروعات ذات البعد الإجتماعي (خاصة مشروعات الإسكان الإجتماعي، وتعزيز شبكات الأمان، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير وتحديث التعليم، وتنمية المناطق النائية والمهمشة)، هذا بالإضافة إلى برامج التطوير المؤسسي.
وتعد مجموعة البنك الدولي من أهم الشركاء لمصر في عملية التنمية خاصة في ظل العلاقة التاريخية القوية والمثمرة التي تربط مصر بالبنك منذ تأسيسه، وكذلك في إطار الحراك الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد حاليًا.
وتشمل المجموعة خمس مؤسسات هي "البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهيئة التنمية الدولية (IDA)، والوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (ICSID).