«محلب» يشهد توقيع اتفاقية قرض البنك الدولي لتمويل الإسكان الاجتماعي

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، على هامش مشاركته في أعمال "قمة التكتلات الأفريقية الثلاثة" في شرم الشيخ.
وحضر التوقيع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وقام بالتوقيع على اتفاق القرض الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وقام الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوقيع على اتفاق المشروع، وقام بالتوقيع على الاتفاقيتين من جانب البنك الدولي الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد وزير الإسكان، أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب، خلال فترة خمس سنوات، ونظرًا لأن هذا البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي تم إطلاقها مؤخرًا، فسيتم استخدام مبلغ قرض البنك الدولي بحيث يمكن الوصول بالبرنامج إلى أكبر نطاق ممكن في فترة قصيرة نسبيًا، بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على الحصول على مسكن ملائم منخفض التكاليف، بالإضافة إلى بناء قدرات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فيما يخص رسم السياسات والبرامج المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
ويتكون المشروع من مكونين رئيسيين، وهما: أولًا: بناء القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي بهدف دعم قدرات الصندوق خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المختلفة، وصياغة السياسات وبرامج وأحكام ولوائح الإسكان الاجتماعي، وإعداد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين كفاءة نظام الإسكان، كما يهدف هذا المكون إلى تحسين كفاءة الصندوق في الإشراف على تنفيذ البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، من خلال إنشاء نظام إدارة معلومات، وإنشاء نظام مالي مناسب، ودعم القدرات في مجال المتابعة والتقييم.
أما فيما يتعلق بالمكون الثاني، فقد أضاف وزير الإسكان أنه يهدف إلى توفير الدعم اللازم لإسكان محدودي الدخل، بهدف زيادة فرص أصحاب الدخل المنخفض في الحصول على مسكن ملائم من خلال عدد من الآليات، وهي برنامج التمويل العقاري.
وأشار إلى أن برنامج التمويل العقاري يهدف إلى تيسير حصول محدودي الدخل على مسكن ملائم منخفض التكاليف، عن طريق توفير الدعم اللازم لتخفيض أعباء التمويل العقاري إلى الحدود التي تتناسب مع مستويات أصحاب الدخل المنخفض، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع العام، الذي يهدف إلى تقديم الدعم للمستأجرين من محدودي الدخل؛ لتأجير الوحدات السكنية المملوكة من خلال القطاع العام.
وأكد أنه سيتم إطلاق برنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستثمرين، الذي يهدف إلى تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في تقديم وحدات سكنية؛ لتأجيرها من قبل أصحاب الدخول المتوسطة، وكذا برنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستأجرين، الذي يهدف إلى تقديم الدعم لمستأجري الوحدات السكنية المملوكة وبالمدة من خلال القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2014، وستتحمل الموازنة العامة للدولة سداد كل الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولي، نيابةً عن صندوق الإسكان الاجتماعي، مع قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن الخطة الخمسية للصندوق.
وتُعَد الشروط الإقراضية للبنك الدولي من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن، وتشمل فترة سداد 35 عامًا متضمنة 5 سنوات فترة سماح، ويبلغ معدل الفائدة بالنسبة للدولار الأمريكي كل ستة أشهر، بالإضافة إلى هامش متغير، ما يجعله قرضًا ميسرًا.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي تعد من أهم الشركاء لمصر في عملية التنمية، وتشمل المجموعة خمس مؤسسات هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهيئة التنمية الدولية (IDA)، والوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (ICSID).
وتعتبر علاقات التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي متميزة، بما يعكس اهتمام البنك بعمليات وجهود التنمية في مصر؛ حيث تتضمن المحفظة الجارية 27 مشروعًا بإجمالي مبلغ 5 مليارات دولار.
ويحظى قطاع الطاقة والبيئة بما يقرب من 45% من إجمالي مشروعات المحفظة، يليه قطاعا التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل، ثم قطاع المياه والزراعة، ثم قطاع التنمية البشرية، والمشروعات المُدرجة في المحفظة الجارية تشمل مشروعات "محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية"، و"محطة توليد كهرباء شمال الجيزة بنظام الدورة المركبة"، و"محطة توليد كهرباء جنوب حلوان".
كما تشمل المحفظة الحالية مشروعات "تطوير طاقة الرياح"، و"المشروع الثاني لمكافحة التلوث"، و"دعم إسكان محدودي الدخل بنظام التمويل العقاري"، و"تعزيز إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"، و"تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة"، و"تطوير مطار القاهرة مبنى الركاب رقم (2)"، و"إعادة هيكلة سكك حديد مصر"، و"البنية الأساسية للصرف الصحي المتكامل الأول والثاني"، و"المشروع القومي للصرف الصحي"، و"تحديث الري الحقلي"، و"إدارة وتطوير الري المتكامل"، و"تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة"، و"تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية"، و"الاستثمار كثيف العمالة".
وتتضمن المحفظة 43 منحة بإجمالي مبلغ 190.2 مليون دولار، ويتم حاليًا الإعداد لإستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2015 إلى 2019، المعروفة باسم "إطار الشراكة القطرية"، التي يتم من خلالها تحديد القطاعات والمشروعات ذات أولوية الحصول على الدعم الفني والمالي من مؤسسات البنك المختلفة.