استضافت وزارة التعاون الدولى، اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً لمناقشة المسودة ما قبل النهائية لاستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولى، للفترة من 2015 إلى 2019، والمعروفة باسم "إطار الشراكة القُطرية"، والتى يتم من خلالها تحديد القطاعات والبرامج والمشروعات ذات الأولوية فى الحصول على الدعم الفنى والمالى من مؤسسات البنك المختلفة، فى إطار الأولويات التنموية لمصر، وذلك فى إطار الجهد المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولى من أجل تعزيز التعاون فيما بينهما. وشارك فى الاجتماع من الجانب المصرى كل من الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وغادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى وكذا ممثلون عن وزارات الاستثمار والمالية والإسكان. وشارك من جانب البنك الدولى ممثلون عن مكتب البنك الدولى بالقاهرة، وعلى رأسهم أسعد علم الدين مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة، وندى شوشة المنسق المقيم لبرامج مؤسسة التمويل الدولية. وسوف تعكف وزارة التعاون الدولى على عقد سلسلة اجتماعات تشاورية أخرى بين الوزارات المعنية بهدف توحيد الرؤية والاستقرار على المشروعات التى سوف تنفذ فى إطار هذه الشراكة، وتنبنى استراتيجية التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى خلال الأربعة أعوام المقبلة على تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، وهى تعزيز الحوكمة، وخلق فرص عمل مستدامة من خلال تشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو، وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة التى تحتوى كافة فئات المجتمع. وسيتم ذلك من خلال توفير الدعم الفنى والمالى من مؤسسات البنك المختلفة للمساهمة فى تصميم وتمويل وتنفيذ برامج ومشروعات متوسطة وطويلة المدى فى هذا الإطار، وعلى الأخص المشروعات المعنية بتطوير البنية التحتية (خاصة مشروعات المياه، والصرف الصحى)، والمشروعات ذات البعد الاجتماعى (خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى, وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير وتحديث التعليم، وتنمية المناطق النائية والمهمشة)، هذا بالإضافة الى برامج التطوير المؤسسى. وتُعَد مجموعة البنك الدولى من أهم الشركاء لمصر فى عملية التنمية، خاصة فى ظل العلاقة التاريخية القوية والمثمرة التى تربط مصر بالبنك منذ تأسيسه، وفى إطار الحراك الاقتصادى والاجتماعى الذى تشهده البلاد حالياً. وتشمل المجموعة خمس مؤسسات هى البنك الدولى للانشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهيئة التنمية الدولية (IDA)، والوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولى لفض منازعات الاستثمار (ICSID). وتعتبر علاقات التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى متميزة بما يعكس اهتمام البنك بعمليات وجهود التنمية فى مصر، حيث تتضمن المحفظة الجارية 27 مشروعاً بإجمالى مبلغ 4.5 مليار دولار.
