الحكومة تراجع اتفاقياتها مع التكتلات الاقتصادية لخدمة التجارة المصرية

تعكف الحكومة المصرية في الفترة الراهنة على إجراء مراجعة مستمرة لكافة الاتفاقيات التجارية التى تم إبرامها مع مختلف التكتلات الاقتصادية للوقوف على إيجابيات وسلبيات تلك الاتفاقيات للتعامل معها بشكل يلبى مصالح حركة التجارة المصرية خاصة فى ظل توجه العديد من دول العالم لعقد اتفاقيات تجارية جديدة.
وقال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، إن المتغيرات التى شهدتها الساحة العالمية منذ بداية هذه الألفية قد غيرت المشهد الاقتصادى تماما والسبب يرجع إلى أن دول مثل الهند والبرازيل أوغيرها من الدول التى كانت فى مراحل النمو لم تعد هكذا فى عام 2015 ولا يمكن أن تعامل على أنها دول نامية وتستفيد من مقررات جولة الدوحة للتنمية ونتيجة لذلك تسعى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لعقد إتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية فى مختلف أنحاء العالم مثل الاتحاد الأوروبى وكذا دول المحيط الهادى واليابان ودول شرق آسيا وذلك بعيدا عن مظلة منظمة التجارة العالمية WTO .
وأضاف الوزير أن هذه الإتفاقيات- والتى لم توقع بعد - ستغير من شكل خريطة التجارة الدولية وسيكون لها آثار على الدول النامية ومن بينها مصر، لافتا إلى أننا يجب أن ندرس الآثار المترتبة على عقد مثل هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده الوزير مع اللجنة المشكلة من ممثلى وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والاستثمار والكهرباء والزراعة وذلك لبحث تأثير اتفاق المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوروبية للتجارة والاستثمار TTIP على الاقتصاد المصرى.
وأشارعبد النور إلى أنه خلال العاميين الماضيين تم إجراء 7 جولات من التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين وستكون هناك جلسة ثامنة فى بروكسل خلال شهر فبراير القادم ومن ثم فإنه يحق للدول المهتمة ومن بينها مصر حضور المفاوضات دون المشاركة فيها، موضحا أن تلك المنطقة ستكون أكبر منطقة تجارة حرة إقليمية على مستوى العالم حيث تغطى نحو 25% من حجم التجارة العالمية حيث تتناول تلك الاتفاقية العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة أهمها التجارة السلعية والتجارة فى الملابس والمنسوجات والقيود غير التعريفية وقواعد المنشأ والتجارة فى الخدمات والتجارة الإلكترونية والاستثمار والعمالة والبيئة والملكية الفكرية والشفافية ومكافحة الفساد وآلية فض المنازعات .
وأضاف الوزير أن اللجان التى تم تشكيلها هدفها إجراء الدراسات اللازمة بشأن تلك الاتفاقية وتحديد الآثار السلبية والإيجابية على الاقتصاد المصرى وأهم الإجراءات اللازم اتخاذها وكيفية الاستفادة من تلك الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.