«حتى الآن لم ننته من التفاوض مع الجانب الروسى على كل الجوانب الخاصة بالمشروع النووى لإنتاج الكهرباء فى الضبعة، لذلك لم يتم توقيع العقود خلال زيارة الرئيس السيسى الحالية إلى روسيا، ولكن الأمور تسير بخطوات جادة»، هذا ما أكده مستشار هيئة المحطات النووية، الدكتور إبراهيم العسيرى، لافتا إلى أنه يوجد فى مصر الآن وفد روسى من شركة «روزاتوم» الروسية والتى ستقوم بتنفيذ مشروع الضبعة النووى، وأن الوفد الروسى يزيد عدده على 50 فردًا، والمباحثات تتم معهم فى شكل مجموعات وورش عمل. العسيرى أضاف فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن الوفد الروسى موجود منذ 3 أسابيع، ويتم الاتفاق على كل الجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والتنفيذية، قائلًا: «التفاوض والمباحثات على أعلى مستوى حتى لا تكون هناك نقطة خلاف حول المشروع فى المستقبل، وتوجد نقاط يتم التوافق عليها فى دقائق، ونقاط تحتاج إلى أيام». وفى ما يخص الموعد المحدد للانتهاء بالكامل مع الجانب الروسى حول جميع النقاط، أكد العسيرى أنه سيتم الانتهاء من جميع النقاط بشكل كامل، وتوقيع الاتفاق الرسمى لمشروع الضبعة النووى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن البنية التحتية لمشروع الضبعة النووى تم الانتهاء منها بالكامل، وعلى أتم الاستعداد للبدء الفورى فى المشروع. مستشار هيئة المحطات النووية، أضاف أن الاتفاق مع الجانب الروسى سيكون محل التوقيع، ليشمل 4 محطات قدرة المحطة الواحدة 1200 ميجاوات، وبقدرات تصل إلى 4800 ميجاوات، على أن تكون أول محطة نووية تدخل الخدمة بقدرات 1200 ميجاوات فى عام 2020/2021، وبعدها تدخل المحطات الثلاث الأخرى تباعا، واحدة بعد الأخرى من كل عام، مشيرا إلى أن التعاقد مع الجانب الروسى لم يقصر التعاقد مع روسيا فقط، بل هناك مباحثات مع الدول الأخرى من أجل باقى محطات الضبعة، نظرا إلى كون أرض الضبعة مصممة لتشمل 8 محطات نووية لا أربعة فقط، فضلا عن المباحثات فى ما يخص الأماكن الأخرى التى تم اختيارها لتنفيذ محطات نووية أخرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط، رافضا الإفصاح عن هذه الأماكن الأخرى. وفى ما يخص تمويل المشروع من الجانب الروسى وصف العسيرى بأن التمويل ممتاز، منوها إلى أن الجانب الروسى قدم عرضا أفضل من التى كانت موضوعة فى مناقصة وزارة الكهرباء فى حالة طرح المشروع كمناقصة عامة، حيث كان التمويل فى المناقصة أن تتحمل الدولة أو الشركة المنفذة 85% من تمويل المشروع، بينما الجانب الروسى قدم عرضًا بأن يتحمل 90% من المشروع، بالإضافة إلى أنه فى حال تنفيذ المحطات النووية ستكون نسبة مشاركة المنتج المحلى للمحطة الأولى 20%، ونسبة المشاركة للمنتج المحلى فى المحطة الثانية بنسبة 35%. العسيرى أضاف أنه بعد تشغيل المحطة النووية، ستحصل مصر على فترة سماح ما بين سنتين إلى 5 سنوات، وبعدها سيتم البدء فى فترة سداد الأقساط للمشروع على مدار 10 سنوات، بعد انتهاء فترة السماح، مشيرا إلى أن المحطة ال1200 ميجاوات تحتاج إلى وقود نووى ب40 مليون دولار، بينما تحتاج نفس القدرات لمحطة تعمل بالوقود والغاز الطبيعى إلى مليار دولار، مما يوضح أن المحطات الأربع ستوفر 4 مليارات دولار. مستشار هيئة المحطات النووية، شدد على أن المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء تعد الأعلى من حيث مستوى الأمان، لافتا إلى أن هذه المفاعلات لم ينتج عنها أى تسرب إشعاعى منذ بدء عملها وإنتاجها للكهرباء فى عام 1954 من القرن الماضى، وهى مفاعلات «الماء العادى المضغوط». وبسؤاله هل تبلغ نسبة الأمان 100%؟ رد العسيرى قائلًا: «لا مش 100%.. مش عايزين نضحك على الناس»، ولكنها المفاعلات الأكثر أمانا على مستوى العالم، مؤكدا أن المحطات النووية هى الأقل خطورة من كل مصادر الطاقة، مقارنة بين محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة الشمسية على سبيل المثال، موضحا أن محطات الطاقة الشميسة أكثر 10 مرات مخاطرة من محطات الطاقة النووية، وفقا لدراسات وأبحاث عالمية، لأن الأدوات المستخدمة فى الطاقة الشمسية، بها مواد خطرة فى تصنيعها.
