الضبعة..إنجاز قومى جديد

جاءت زيارة الرئيسي السيسي لروسيا لدعم العلاقات بين البلدين خاصة في مجال الطاقة النووية السلمية، ليتم الاتفاق المبدئي على بناء أول محطة طاقة نووية في مصر.بمساعدة روسية فى منطقة الضبعة، على طريق تحقيق الحلم المصري الذي طال انتظاره منذ 45 عاما.
المشروع تبلغ تكلفته المبدئية 10 مليارات دولار تتضمن إنشاء 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء علي 8 مراحل .
من المفترض ان تتضمن المرحلة الأولي نشاء محطة تضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجاوات، بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات، ويبدأ إنشاؤها في منتصف 2016 ،بعد إقامة البنية الأساسية ومن المقرر انتهاؤها ببداية عام 2020، ً وجاء اختيار وزارة الكهرباء للعرض المقدم من روسيا كما يقول الدكتور رجائي زغلول أستاذ الطاقة النووية ومستشار وزارة الكهرباء نتيجة لوجود العديد من المميزات لصالح الجانب المصري، في «الاتفاقية الإطارية« الذى تنص بنوده علي أن أرض »الضبعة« ملك لمصر، ولها الحق في التعاون مع دول أخري في تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والاجتماعية.فالعرض الروسي لإقامة المحطة النووية يتميز عن باقي الدول بأن به 7 مميزات لصالح مصر، لخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والذي يشمل إقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجا وات، بتكلفة تصل إلي 10 مليارات دولار، وتنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين امدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية«.
وقال أستاذ الطاقة النووية : ان الدراسات القديمة والحديثة التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت إلي أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية.
وآوضح أن هناك اعتقادا لدي البعض بأن هذا المفاعل النووي له اخطار وأن دول العالم تتخلص من مفاعلاتها الآن، وهذا غير حقيقي، لأن الطاقة الشمسية لايمكنها مع أفضل احتمال أن تكون المصدر الوحيد للطاقة ، فالمفاعل الذي سيقام يوفر أمانا ذاتيا ، ونسبته من المخاطر تساوي صفرا، فهناك في العالم نحو 500 مفاعل ذري في 29 دولة متقدمة، ومصر متأخرة في هذا المجال منذ بداية الفكرة في عام1981.
وآضاف: مصر اشترطت إشراك المهندسين المصريين والفنيين والعمال والإداريين من المصريين لاكتساب الخبرة، وذلك ضمن كراسة الشروط ، ويكفي أن المفاعل عمره الافتراضي يزيد علي 60 عاما ، ويغطي تكلفته في 4 سنوات فقط، بينما محطة الكهرباء العادية لا يتعدي. عمرها 25 عاما افتراضيا ، وتستهلك طوال مدتها مالا يغطي تكاليفها، إضافة إلي فرصة إمكانية استخدام المحطات النووية في تحلية مياه البحر بكميات كبيرة لاستخدامها في الزراعة بهذه المنطقة التي سيتم استصلاحها ضمن مشروع 1,5 مليون فدان ،وهي تعتمد علي الأمطار للزراعة فقط.
أما الدكتور ابراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ومستشار وزير الكهرباء ، فيؤكد أن إقامة 8 محطات نووية تغطي نحو 50% من احتياجات مصر من الكهرباء في مختلف المجالات مما يساعد علي بيع الزائد وضمان رافد للدخل القومي والصناعات الكبري, فبالرغم من ارتفاع تكاليف إقامتها نتيجة التأخير في المشروع، إلا آن هناك 10 أسباب تحتم الدخول في هذا المجال ، وذلك لنقص الغاز والبترول واقتراب نضوبه عالميا، وعدم امكانية الاعتماد فقط علي الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الطاقة.
وأضاف أن الأسباب الأخري المحفزة للمشروع تتمثل في أن المحطات النووية أنظف وسائل الطاقة وأقلها تلوثا للبيئة، وتتيح فرص الاستخدامات التكنولوجية العالمية، ورفع مستوي الصناعات المصرية بعد أن زاد الاستهلاك من4900 ميجاوات في عام1981 إلي نحو 35 ألف ميجاوات في هذا العام، ومع استمرار الطلب علي الكهرباء أصبح هناك عجز كبير.
وقال مستشار وزير الكهرباء إن العروض المصرية لبناء محطة الضبعة تشترط ألا يزيد المكون الأجنبي للمحطة علي 85% ويكون الباقي ما بين 15 20% للمحلي بهدف تشغيل وتنشيط صناعات محلية مثل الكابلات بعد الاتفاق علي تطويرها لدي الشركات الخاصة لتكون من النوع غير القابل للحريق، وكذلك صناعات المواسير والخزانات، والأثاث، والخرسانات مما يساعد علي نشاط وتطوير هذه الصناعات، وإدخال خطوط جديدة بالمصانع لخدمة برنامج المحطة فضلا عن استيعاب نحو 3 آلاف شخص من فنيين ومهندسين ووظائف معاونة، فهذه التجربة ستفتح المجال لكوادر جديدة قادرة علي إقامة مفاعلات نووية أخري تنوي مصر إقامتها مستقبلا.

جاءت زيارة الرئيسي السيسي لروسيا لدعم العلاقات بين البلدين خاصة في مجال الطاقة النووية السلمية، ليتم الاتفاق المبدئي على بناء أول محطة طاقة نووية في مصر.بمساعدة روسية فى منطقة الضبعة، على طريق تحقيق الحلم المصري الذي طال انتظاره منذ 45 عاما.
المشروع تبلغ تكلفته المبدئية 10 مليارات دولار تتضمن إنشاء 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء علي 8 مراحل .
من المفترض ان تتضمن المرحلة الأولي نشاء محطة تضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجاوات، بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات، ويبدأ إنشاؤها في منتصف 2016 ،بعد إقامة البنية الأساسية ومن المقرر انتهاؤها ببداية عام 2020، ً وجاء اختيار وزارة الكهرباء للعرض المقدم من روسيا كما يقول الدكتور رجائي زغلول أستاذ الطاقة النووية ومستشار وزارة الكهرباء نتيجة لوجود العديد من المميزات لصالح الجانب المصري، في «الاتفاقية الإطارية« الذى تنص بنوده علي أن أرض »الضبعة« ملك لمصر، ولها الحق في التعاون مع دول أخري في تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والاجتماعية.فالعرض الروسي لإقامة المحطة النووية يتميز عن باقي الدول بأن به 7 مميزات لصالح مصر، لخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والذي يشمل إقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجا وات، بتكلفة تصل إلي 10 مليارات دولار، وتنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين امدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية«.
وقال أستاذ الطاقة النووية : ان الدراسات القديمة والحديثة التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت إلي أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية.
وآوضح أن هناك اعتقادا لدي البعض بأن هذا المفاعل النووي له اخطار وأن دول العالم تتخلص من مفاعلاتها الآن، وهذا غير حقيقي، لأن الطاقة الشمسية لايمكنها مع أفضل احتمال أن تكون المصدر الوحيد للطاقة ، فالمفاعل الذي سيقام يوفر أمانا ذاتيا ، ونسبته من المخاطر تساوي صفرا، فهناك في العالم نحو 500 مفاعل ذري في 29 دولة متقدمة، ومصر متأخرة في هذا المجال منذ بداية الفكرة في عام1981.
وآضاف: مصر اشترطت إشراك المهندسين المصريين والفنيين والعمال والإداريين من المصريين لاكتساب الخبرة، وذلك ضمن كراسة الشروط ، ويكفي أن المفاعل عمره الافتراضي يزيد علي 60 عاما ، ويغطي تكلفته في 4 سنوات فقط، بينما محطة الكهرباء العادية لا يتعدي. عمرها 25 عاما افتراضيا ، وتستهلك طوال مدتها مالا يغطي تكاليفها، إضافة إلي فرصة إمكانية استخدام المحطات النووية في تحلية مياه البحر بكميات كبيرة لاستخدامها في الزراعة بهذه المنطقة التي سيتم استصلاحها ضمن مشروع 1,5 مليون فدان ،وهي تعتمد علي الأمطار للزراعة فقط.
أما الدكتور ابراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ومستشار وزير الكهرباء ، فيؤكد أن إقامة 8 محطات نووية تغطي نحو 50% من احتياجات مصر من الكهرباء في مختلف المجالات مما يساعد علي بيع الزائد وضمان رافد للدخل القومي والصناعات الكبري, فبالرغم من ارتفاع تكاليف إقامتها نتيجة التأخير في المشروع، إلا آن هناك 10 أسباب تحتم الدخول في هذا المجال ، وذلك لنقص الغاز والبترول واقتراب نضوبه عالميا، وعدم امكانية الاعتماد فقط علي الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الطاقة.
وأضاف أن الأسباب الأخري المحفزة للمشروع تتمثل في أن المحطات النووية أنظف وسائل الطاقة وأقلها تلوثا للبيئة، وتتيح فرص الاستخدامات التكنولوجية العالمية، ورفع مستوي الصناعات المصرية بعد أن زاد الاستهلاك من4900 ميجاوات في عام1981 إلي نحو 35 ألف ميجاوات في هذا العام، ومع استمرار الطلب علي الكهرباء أصبح هناك عجز كبير.
وقال مستشار وزير الكهرباء إن العروض المصرية لبناء محطة الضبعة تشترط ألا يزيد المكون الأجنبي للمحطة علي 85% ويكون الباقي ما بين 15 20% للمحلي بهدف تشغيل وتنشيط صناعات محلية مثل الكابلات بعد الاتفاق علي تطويرها لدي الشركات الخاصة لتكون من النوع غير القابل للحريق، وكذلك صناعات المواسير والخزانات، والأثاث، والخرسانات مما يساعد علي نشاط وتطوير هذه الصناعات، وإدخال خطوط جديدة بالمصانع لخدمة برنامج المحطة فضلا عن استيعاب نحو 3 آلاف شخص من فنيين ومهندسين ووظائف معاونة، فهذه التجربة ستفتح المجال لكوادر جديدة قادرة علي إقامة مفاعلات نووية أخري تنوي مصر إقامتها مستقبلا.