قال الدكتور ياسر كاسب، نائب رئيس حزب المحافظين، اليوم الخميس، إنه وفقًا لدستور 2014 والأعراف القانونية، سيتم مناقشة كافة القوانين التي أصدرت في عهدي الرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي بمعرفة البرلمان المقبل، موضحًا أن ما ذكره الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي بأن المادة 156 من الدستور غير ملزمة لنواب البرلمان، يدفع الرأي العام السياسي إلى حالة من البلبلة والالتباس. وأضاف كاسب، في تصريحات صحفية، أن المأزق الحقيقي للقوانين يكمن في كيفية مناقشتها، خاصة أن التوقيت المحدد لها قليل، وبالتالي لا يوجد حل سوى أن يوافق البرلمان على القوانين، وأن يتم مناقشتها في جلساته التشريعية من جديد وتعديلها أو تغييرها. وأوضح أنه يجب على أعضاء البرلمان وضع القوانين التي تحتاج إلى مناقشات وتعديل في أجندتهم التشريعية، مؤكدًا أن البرلمان المقبل يقع علي عاتقه دور كبير جدا اتجاه تلك القوانين.