من المنتظر أن تشهد غدا الخميس العاصمة الإثيوبية أديس بابا اجتماعا لأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، المؤلفة من 12 عضوا من الخبراء الفنيين، وذلك لتحديد الموعد النهائى لتسلم التقرير الاستشارى لكل من المكتبين الفرنسى والهولندى المكلفين بإعداد التقرير. يأتى هذا بينما يغيب عن حضور الاجتماع وزراء الموارد المائية والرى للدول الثلاث، مصر، والسودان، وإثيوبيا، انتظارا للنسخة الأخيرة من العرض الفنى المعدل لكل من المكتب الاستشارى الفرنسى «بى أر إل»، والمكتب الاستشارى الهولندى «دلتا رس»، المكلفين بإجراء الدراسات المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حول سد النهضة، وتأثير ذلك على دولتى المصب مصر والسودان. من جانبه، قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الموارد المائية والرى، المتحدث باسم ملف سد النهضة، فى تصريحات خاصة ل«التحرير» إنه جرى الاتفاق مع المسؤولين بالسودان وإثيوبيا، على عقد اجتماع فنى يضم فنيين فى الدول الثلاث، فى العاصمة الإثيوبية أديس بابا، الخميس والجمعة المقبلين، للاتفاق على الموعد النهائى لتلقى العرض الفنى المعدل من الشركة الاستشارية المكلفة بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة. وأضاف أن المناقشات ستدور فى أديس بابا حول أسباب امتناع المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى عن تسليم عروضهما الفنية المشتركة، التى كان مقررا وصولها إلى اللجنة الوطنية بالدول الثلاث يوم الأربعاء الماضى 12 أغسطس. الدكتور نادر نور الدين، عضو لجنة حوض النيل، أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة، أوضح أن المكتب الفرنسى منحاز إلى إثيوبيا بشكل واضح جدا، ولذلك أصرت أديس بابا على اختياره ليكون المكتب الرئيسى الذى سيقدم التقرير الفنى المعدل، بما يضع احتمالا كبيرا فى عدم عدالة التقرير، لأنه صادر عن جهة لها أعمال جارية فى إثيوبيا، لذلك أعطته أديس بابا 70% من الدراسات التى ستقام على سد النهضة، واستطاع المفاوض الإثيوبى أن يجعل مصر تابعة له فى ظل سياسة التسويف التى يمارسها ضد إرادتها والسودان. أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة ألمح إلى أن ما يشجع إثيوبيا على ممارستها وتعنتها الحالى هو سياسة اللا مبالاة المصرية، وعدم وجود أى رد فعل تجاه الأفعال الإثيوبية التى ستجر القاهرة معها إلى مفاوضات لا تنتهى أبدا.