خناقة بين «الاستثمار» و«المالية» بسبب «المناطق الحرة»

الصراع الدائر بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ووزارة الاستثمار، حول إلغاء المناطق الحرة الخاصة أو الإبقاء عليها بلغ ذروته، حيث أكدت لجنة التشريعات الاقتصادية أن العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة كشف سلبيات متعددة، خصوصا فى مجال التهريب الجمركى، بينما أرسلت وزارة المالية للجنة خطابًا أعربت فيه عن رفضها المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة، وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل، وجواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع تأكيد خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية.
فى المقابل، أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أنه ليس من حق أى جهة تشريعية الاعتراض على التعديلات الفنية للقانون، مضيفا أن المناطق الحرة الخاصة تسهم ب2.5 مليار جنيه فى الناتج المحلى الإجمالى، وقامت الوزارة بعرض فيديوهات مصورة ل222 مصنعًا بالمناطق الحرة على المجموعة الاقتصادية، لتوضيح أهمية تلك المناطق، وتأكيد أنها ليست شققا على حد وصف الوزير.
المستثمرون انقسموا حول الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، باعتبار أن إلغاءها يسهم فى هروب استثمارات بالملايين، تشترط العمل وفق منظومة المناطق الحرة الخاصة، وبين أن إلغاء تلك المناطق يستهدف حماية الاقتصاد من التهريب الجمركى.
وتمتلك مصر 10 مناطق حرة تسهم ب2.5 مليار دولار فى الناتج المحلى الإجمالى، وتتوزع جغرافيًّا فى الإسكندرية، مدينة نصر، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، قنا، شبين الكوم، شرق بورسعيد.
وزير الاستثمار، نفى أن تكون المناطق الحرة الخاصة مرتعًا للتهريب الجمركى، مضيفا أن حجم استثمارات المناطق الحرة الخاصة يصل إلى 10 مليارات دولار، وتسهم فى التصدير ب2.5 مليار دولار من ميزان التجارة، مضيفا أن المناطق الحرة الخاصة والعامة تشكل 75% من تصدير الملابس الجاهزة، وقال «المناطق الحرة الخاصة ليست شققا، إنما مصانع يعمل بها الآلاف».
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علاء عمر، قال إن فكرة إلغاء المناطق الحرة الخاصة سيكون لها مردود سلبى على الاقتصاد المصرى، خصوصا أن هناك استثمارات ترهن وجودها فى مصر بخضوعها لنظام المناطق الحرة الخاصة، من بينها مشروع إماراتى لإقامة محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية برأسمال 60 مليون جنيه فى منطقة عيون موسى، وأوضح أنه لم يتم إثبات أى عمليات تهريب جمركى بالمناطق الحرة خلال ال6 أشهر الماضية، مشددا على أن من يثبت تلاعبه فى المناطق الحرة يتم رفع مظلة المناطق الحرة الخاصة عنه، فضلا عن إيقاف ترخيص المزاولة فى حالات المخالفات لأول مرة.
رئيس المنطقة المركزية بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، عماد بسيونى، أكد أن نظام المناطق الحرة الخاصة يُعد نظاما ناجحا للغاية، وهو ما يظهر جليا فى قائمة الانتظار المطولة للشركات الراغبة فى الانضمام إلى المناطق الحرة، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة بالإسكندرية يوجد بها نحو 410 مصانع حاليا.
رئيس لجنة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، محمد المرشدى، أكد أن المناطق الحرة ببورسعيد تُعد منفذا للتهريب، خصوصا تهريب الملابس، مطالبا بضرورة إلغائها أو اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف عمليات التهريب بها، مشيرا إلى أن عمليات التهريب التى تتم عن طريق المناطق الحرة تُكبد الاقتصاد المصرى خسائر سنوية بمليارات الجنيهات.