«المناطق الحرة» بوابة خلفية للتهريب

مطالب بتشديد الرقابة على المستودعات الخاصة للحد من دخول المنتجات مجهولة المصدر إلى الأسواق

اتهم المستثمرون المناطق الحرة والمستودعات الجمركية الخاصة بالإسهام فى تهريب المنتجات إلى السوق المحلى لغياب الرقابة عليها، مؤكدين أن هذه المناطق تعد بوابة خلفية للتهريب فى مصر.
وقال عادل العزبى، نائب الشعبة العامة للمستثمرين، إن عمليات التهريب الجمركى تعد بمثابة المرض الذى يهدد العديد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن دخول منتجات إلى السوق المحلى بطرق غير شرعية يكلف الشركات المحلية خسائر كبيرة، لصالح منتجات مجهولة المصدر، تباع بالعديد من الأسواق التجارية بأسعار تقل فى معظم الأحيان عن المنتجات المحلية.
وأضاف أن الشركات المصرية تكبدت خسائر تقدر بمليارات الجنيهات؛ نتيجة عمليات التهريب، التى زادت بعد الثورة، موضحا أن مشكلة التهريب حاليا تكمن فى عدد من المستودعات الجمركية الخاصة، التى يتم تهريب البضائع منها قبل التأكد من شهادات المنشأ الخاصة بها، بالإضافة إلى بعض المناطق الحرة خاصة فى ميناء بورسعيد، الذى يعتبر من أكبر المنافذ لتهريب السلع، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات التى تستغل نظام السماح المؤقت كوسيلة للتحايل والتهريب الجمركى.
ويبلغ عدد المناطق الحرة فى مصر 10 مناطق تتوزع جغرافيا فى الإسكندرية، مدينة نصر، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، قنا، شبين الكوم، شرق بورسعيد.
محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، أكد أن الصناعات النسيجية والملابس هى أكثر القطاعات تأثرا بالخسائر الناتجة عن عمليات التهريب الجمركى، مشيرا إلى أن 70% من السلع التى يتم دخولها عن طريق التهريب تتمثل فى الملابس، لافتا إلى أن المناطق الحرة ببورسعيد تعد أكبر منفذ للتهريب.
وأكد أن المستودعات والمناطق الجمركية الحرة الخاصة أصبحت بمثابة «بزنس» غير شرعى لإدخال البضائع المهربة إلى مصر، دون وجود رقابة تقف ضد هذه التصرفات، مطالبا الجمارك بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لإيقاف هذه التصرفات التى تعد «خراب بيوت» -على حد تعبيره- للاقتصاد القومى والمصنعين والشركات المحلية.
وتابع المرشدى أن نظام السماح المؤقت أصبح ثغرة المهربين للتحايل على أنظمة الإفراج الجمركى، مؤكدا أن خسارة الاقتصاد المصرى من عمليات التهريب تقدر بعشرات المليارات سنويا.
ويرى محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المناطق الحرة لا تعد مشكلة إذا ما تم التشديد على الإجراءات الجمركية، مطالبا بتشديد الرقابة على المنافذ وتوفير البيانات التى تكشف عن إجمالى ما تم إدخاله من بضائع مقارنة بما يطرح فعليا فى الأسواق.
وقال الشبراوى إن قرار مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد سيسبب مشكلات عدة لكثير من الصناعات المصرية، على الرغم من الأبعاد السياسية والاجتماعية لمواطنى بورسعيد.
وحول دور مصلحة الجمارك فى مكافحة التهريب، قال حسنين شبانة، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك، إن المصلحة شددت إجراءاتها الجمركية بعد الثورة، ووزعت أجهزة الكشف بالأشعة -على الحاويات- على معظم المنافذ الجمركية خاصة المناطق الحرة والمنافذ الجمركية الخاصة، التى تأتى من خلالها النسبة الكبرى من تجارة مصر الدولية، مثل المناطق الحرة ببورسعيد وموانئ العين السخنة، كما تقوم المصلحة الآن بتطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر، وهو ما ساعد على تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع فى الموانئ والمنافذ الجمركية، إلى حد كبير، كما أدى إلى انخفاض معدل التهريب الجمركى كثيرا.
وأشار إلى أن عمليات التهريب الجمركى موجودة فى جميع دول العالم، كما أن كبرى الدول الاقتصادية لم تستطع منعها بصورة نهائية، إلا أننا نقوم باتخاذ كافة الإجراءات والأساليب الممكنة للحيلولة دون وقوع عمليات التهرب، حيث نقوم بتدريب موظفى الجمارك وإطلاعهم على أحدث أساليب التهرب التى تم التوصل إليها أول بأول، وتدريبهم على كيفية محاربة فكر المهربين بأفكار مضادة، تعتمد على الخبرة والفراسة التى يتمتع بها موظف الجمارك، من كثرة التعامل، إلى جانب المعلومات والبيانات التى يوفرها لهم جهاز المكافحة والمخابرات الخاصة بمصلحة الجمارك.
وأكد شبانة أن الإدارة تقوم بالعديد من حملات الجرد المفاجئ على مخازن شركات المناطق الحرة، فى إطار إحكام الرقابة على تلك المناطق، وخلال الشهور الماضية شنت الإدارة حملات كان نتيجتها إلغاء تراخيص أكثر من 10 شركات؛ لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع بقيمة 10 ملايين جنيه.