رحَّب عددٌ من خبراء النقل والمواصلات، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مساء أمس الأول الأحد، حول مكاشفته للخسائر التي يتعرض لها مرفق مترو الأنفاق خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت خسائر التشغيل في العام الماضي نحو 150 مليون جنيه، وقد بلغت تكلفة المراحل السابقة للمترو 35 مليار جنيه، ولم تدر دخلاً حتى الآن، وأنَّ مرفق المترو سينهار خلال سنوات قليلة، إذا لم يتم الانتباه لذلك، ما اعتبره الخبراء جرس إنذار ومؤشرًا خطيرًا للتفكير في حلول فورية للحد من تلك الخسائر، وفي مقدمتها رفع أسعار تذاكر المترو خلال الأيام القليلة المقبلة. الدكتور أحمد سلطان مستشار وزير النقل الأسبق قال ل"التحرير" إنَّ "إدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق يجب أن تكون على أسس اقتصادية، لضمان استدامة الخدمة والحفاظ على المرفق"، وإنَّ "السعر الحالي للتذكرة قد يكون في حاجة إلى مراجعة بسيطة، بما يحقق التعادل ويحافظ على استثمارات وأصول الدولة في هذا المرفق الحيوي". وأضاف أنَّه "مع زيادة أسعار تذاكر المترو إلا أنَّ ذلك يجب أن يتم في إطار رؤية متكاملة تراعي الأبعاد السياسية والاجتماعية، وبما لا يسبِّب أعباءً على محدودي الدخل بعد تطبيق تلك الزيادات". المهندس سمير نوار مستشار وزير النقل للسكك الحديدية والمترو كشف ل"التحرير" عن "مشاركته في عدة لجان سابقة لدراسة إعادة هيكلة مرفق المترو، حيث تقدموا باقتراح سابق لوزارة النقل منذ عدة سنوات للمطالبة برفع قيمة التذكرة؛ حفاظًا على المترو من الانهيار، إلا أنَّ أحدًا من المسؤولين السابقين لم يستجب". وأشار مستشار الوزير إلى أنَّ "الرئيس السيسي صارح الجميع خلال كلمته، وكشف عن حجم الخسائر المفزعة التي لحقت بقطاع المترو خلال الفترة الأخيرة"، لافتًا إلى أنَّ "كلامه عن خسائر المترو التي بلغت 150 مليون جنيه في عام واحد مؤشر خطير، ويجب التحرك فورًا لمواجهة نزيف الخسائر لهذا المرفق الحيوي". من جانبه، قال محمد شحاتة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل ل"التحرير" إنَّ "زيادة أسعار تذاكر المترو أمر طبيعي"، موضِّحًا أنَّ "دراسة تذاكر المترو منتهية من ستة أشهر، والمترو يرفض إجراء تجديدات وتطوير دون زيادة أسعار التذاكر". وأوضح أنَّ "خسائر المترو البالغة 150 مليون جنيه سنويًّا ليست ناتجة عن تدني أسعار التذاكر، ولكنها ناتجة عن سوء الإدارة"، لافتًا إلى أنَّ "إدارة المترو تملك حق تأجير كافيهات ومحال بالمترو، ومع ذلك لم تفعل وتركت المترو للباعة الجائلين، كما تملك إدارة المترو حقوق استغلال القطارات والمحطات للإعلان، وتمتلك حقوق تأجير المول الخاص بالعتبة، الذي يوفر للمترو أكثر من الأموال المهدرة". رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة المترو، علق ل"التحرير" قائلاً: "ما دام الرئيس اتكلم عن الخسائر التي تواجه الشركة يبقى خلاص هتتحل"، موضحًا أنَّ "النقابة المستقلة على مدار خمس سنوات سابقة تطالب برفع التذكرة ولو بشكل طفيف لمواجهة نزيف الخسائر، إلا أنَّ المسؤولين "ودن من طين وودن من عجين"، وفق تعبيره. وقال إنَّهم "تقدَّموا بعدة اقتراحات بديلة لمواجهة خسائر المترو إلا أنَّ أحدًا لم يأخذ بها"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنَّ "معظم العاملين بالشركة مع قرار رفع سعر التذكرة، فمنذ نحو سبع سنوات متواصلة لم يتم تحريك سعر التذكرة، ومن الطبيعي أن تتحرك الآن بعد كل تلك الخسائر"، محمِّلاً "عددًا من المسؤولين بالمترو مسؤولية الخسائر الأخيرة، نتيجة السياسات الخاطئة من مسؤولي الشركة الذين تولوا إدارة الشركة خلال السنوات الماضية". وأضاف عرفات أنَّ "تعطل بوابات الدخول والخروج إلى المترو وانعدام الرقابة هما السبب الرئيسي في تدني إيرادات المترو وانتشار المتهربين من دفع ثمن التذكرة، وهو ما يكبد المترو خسائر سنوية تقدر بالملايين".