بعد حديث السيسي عن خسائر المترو.. «النقل» ترفع سعر التذكرة في سبتمبر

«رفع أسعار تذاكر قطارات المترو في سبتمبر المقبل»، هكذا أكدت مصادر مُطّلعة داخل وزارة النقل، وأرجعت ذلك إلى الخسائر الفادحة التي تكبَّدتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر، ل"التحرير"، "إن خسائر شركة المترو بلغت خلال العام الماضي فقط 150 مليون جنيه بسبب فرق التكلفة، ومن الممكن أن تتصاعد تلك الخسائر لتبلغ 200 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، إذا لم يتم رفع أسعار المترو في شهر سبتمبر القادم".
وأوضحت المصادر، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أجرت دراسة توضيحية لمقارنة تكلفة المترو بوسائل النقل الأخرى، وكشفت الدراسة أن الانتقال بالأوتوبيس العام أو الميكروباص من حلوان إلى المرج أو من شبرا إلى المنيب يتكلّف 6 جنيهات، وفي المترو يتكلَّف «جنيهًا واحدًا» فقط، بينما تتحمّل الدولة وشركة المترو 7 جنيهات، إذ إن التذكرة الفعلية تكلّف الدولة 8 جنيهات.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة الجديدة تضمن تقسيم المحطات إلى 4 شرائح، الأولى 9 محطات، وسوف تكون التذكرة ب1.5 جنيه، والثانية 15 محطة ب2 جنيه، و25 محطة ب2.5 جنيه، والأخيرة تذكرة ب3 جنيهات وتشمل جميع المحطات.
من جانبه، تهرّب المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، من الإجابة عن سؤال "التحرير" حول رفع سعر تذاكر المترو خلال الشهر المقبل، مكتفيًا بقوله: "عن نَفسى أتمنى زيادة سعر تذكرة المترو من أجل تعويض الخسائر السنوية التي نتعرض لها"، لكنه عاد ليؤكّد أن قرار رفع التذكرة هو قرار سيادي" ولا دخل للشركة به.
رئيس المترو كشف أن إجمالي خسائر الشركة خلال العام الماضي بلغ 140 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عجز العام المالي بلغ 150 مليون جنيه، بسبب الفرق بين تكلفة التذكرة الفعلية والقيمة التي تباع بها للجمهور، مبررًا مطالبته برفع سعر التذكرة بقوله: "أسعار الكهرباء وقِطع الغيار وأجور العاملين بتزيد كل سنة إلا تذكرة المترو، لم تزِد مليمًا واحدًا منذ 2006".