أعلن المفوض العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، تجديد انتخاب الدكتور أحمد البرعي، خبير التشريعات الاجتماعية ووزير التضامن السابق، عضوًا بلجنة حماية العمال المهاجرين وأسرهم، للمرة الرابعة علي التوالي، وحتى نهاية 2019. ومن جانبه أكد البرعي أن إنشاء تلك اللجنة جاء بعد توقيع اتفاقية حماية المهاجرين بالأممالمتحدة، والتي تشمل كافة أنواع الهجرة الرسمية والغير رسمية، موضحًا أن تلك الاتفاقية بدأت بتوقيع من جانب 9 دول، وأهم ما يميزها أنه ليس من حق الدول الموقعة التحفظ على أي بند من بنودها، حتى وصل عدد الموقعين عليها الآن 46 دولة، غالبيتهم من الدول المصدرة للأيدي العاملة. وقال إن مهمة اللجنة مراقبة أوضاع المهاجرين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بالدولة المضيفة، وفق معاير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية التنقل، من خلال تقارير المراقبين المحليين والدوليين لأوضاع المهاجرين في كل بلد، وبحث سبل المساهمة في إنهاء المشكلات التي يتعرض لها المهاجرين وأسرهم، معلنًا أن ترشحه هذه المرة لرئاسة اللجنة بعدما كان مقررها في الدورة السابق إلا انه سيعتذر عن المنصب، وسيبقي عضوًا فيها؛ لأن رئيس اللجنة مرتبط بالتنقل والسفر كثيرًا. وأشار إلى أن الاعتذار عن رئاسة اللجنة يرجع للاهتمام بالأوضاع الداخلية للبلاد، مؤكدًا أن مشكلة العمال المهاجرين أصبحت متفاقمة على المستوى الدولي، وأوضح أن أعداد العمالة المهاجرة التي تلقى حتفها كل عام، تلقي على لجنة ثقلًا وعبئًا كبيرًا من تزايدها، ونوه بأن آخر اجتماع للجنة عقد في إبريل الماضي. وذكر البرعي أن اللجنة ستبدأ عملها في الأول من شهر سبتمبر، موضحًا أنه تم تحديد 25 ديسمبر المقبل؛ لدعوة الدول المستقبلة للأيدي العاملة للتوقيع على هذه الاتفاقية التي ستعرضها لجنة الأممالمتحدة.