أصدر معهد الاقتصاد والسلام الأمريكى «IEP»، مؤشر الإرهاب العالمى، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة عشرة بدرجة 6.5 من عشرة، حيث وقعت فى المستوى الثانى من حيث أعلى الدول تعرضا للعمليات الإرهابية. ومع تنامى العمليات فى خلال النصف الأول من العام الجارى «2015»، بدأت الجماعات الإرهابية تنوع من تكتيكاتها للأهداف وعدم اقتصار العمليات على قوات الأمن، فكان استهداف القضاة لأول مرة فى مايو الماضى، وقتل طلاب الكلية الحربية، وكذلك استهداف مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية والأماكن السياسية وآخرها مبانى البعثات الدبلوماسية هو نموذج على تحول فى المستهدفات من قبل الجماعات الإرهابية فى مصر، ومن ثم يفرض هذا التحول فى تكتيكات الجماعات الإرهابية آليات جديدة من قبل الدولة للمكافحة، تلك الجماعات تقوم على تحليل لخصائص العمليات الإرهابية بأسلوب علمى، وليس بالصوت العالى السائد الآن. خصائص العمليات الإرهابية ثمًّة عدد من الخصائص المُميزة للعمليات الإرهابية فى مصر، التى من أهمها: 1- استهداف قوات الأمن من الجيش والشرطة: اعتمدت استراتيجية الجماعات الإرهابية فى مصر على استهداف قوات الجيش والشرطة بشكل أساسى، حيث بلغ إجمالى عدد الضحايا من الجيش والشرطة فى الفترة من 30 يونيو 2013 إلى 22 يوليو 2015 ما يقرب من 636 شخصا، منهم 153 فى العام الجارى. 2- اعتمدت الجماعات الإرهابية فى مصر خلال المرحلة الماضية منذ 30 يونيو 2013 على تنفيذ عدد هائل من أعمال العنف المسلح، من خلال تفجير العبوات الناسفة والهيكلية وتدمير البنية التحتية للدولة، التى تتمثل فى أعمدة الكهرباء ومواسير المياه ومؤسسات الدولة، فضلاً عن أعمال حرق المنشآت ووسائل المواصلات وتفجير سيارات مفخخة وإطلاق النيران، وتتنوع الهجمات ما بين هجمات انتحارية، وهجمات على المواقع الثابتة «الأكمنة، ومعسكرات الجنود، ومقرات القيادات العسكرية والاستخباراتية». ويُطلق على العبوات الناسفة مصطلح «أجهزة التفجير العشوائى» Improvised Explosive Device- IED ، فهى غير مُخصصة لغرض محدد مثل الأسلحة الأخرى الخفيفة والثقيلة. 3- استهداف الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة: فى عام 2015، أصبحت هناك أهداف جديدة للإرهاب، ففى مارس شن عدد من العناصر الإرهابية هجمات على بنكين ومول تجارى بجانب استهداف فروع شركات الاتصالات المصرية ومدرسة للتعليم الابتدائى فى الإسكندرية، والهجوم على المطاعم الكبرى فى القاهرة، وعلى الرغم من أن معظم هذه الهجمات لم ينجم عنها أى إصابات، فإن هذا يعنى التحول فى استراتيجية الجماعات المسلحة من استهداف قوات الأمن إلى استهداف المؤسسات المدنية والاقتصادية. 4- استهداف القضاة والمحاكم: وهو ما يعتبر تحولا نوعيا فى طبيعة عمليات العناصر الإرهابية، نظرا لأن هذه هى المرة الأولى التى يستهدف السلك القضائى من قبل العناصر الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو. حيث تزامنت عملية استهداف القضاة فى مايو الماضى 2015 من قبل تنظيم «داعش»، مع الأحكام الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان بإحالة أوراقهم إلى المفتى فى قضية اقتحام السجون، حيث تضمنت قائمة المحالين إلى المفتى كمال علام، القيادى بتنظيم «داعش»، وهى المرة الأولى التى يصدر فيها حكم بالإدانة يجمع بين قيادات إخوانية وولاية سيناء. وعلى الرغم من تعدد خصائص العمليات الإرهابية، فإنها فى النهاية تعد حلقة من مسلسل الهجمات الإرهابية، الذى تواجهه الدولة، التى تقوم جميعها على أهداف أساسية تكمن فى إثارة المخاوف من الحالة الأمنية فى البلاد فى الداخل والخارج، ولمكافحة تنامى نفوذ الجماعات والميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية، يستلزم خطة واضحة ذات أهداف محددة لمواجهة العمليات الإرهابية، وهذا هو مكمن الضعف عند السلطة الحاكمة وهو غياب الرؤية الشاملة لمكافحة الإرهاب.
