مستشار وزير التخطيط: نظام الأجور في الجهاز الإداري معقد للغاية

قال طارق الحصري مستشار وزير التخطيط، عضو اللجنة العليا للإصلاح الاداري، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد إطار تشريعي منظم لرؤية الإصلاح الإداري في مصر، وتم التسويق له بأنه الحدث الأكبر ولكن الحقيقة أن القانون مثل الألم الناتج عن المرض نتيجة وجود مشاكل جوهرية تواجه الجهاز الإداري في مصر.
ووصف الجهاز الإداري للدولة بأنه شديد الخطورة، بسبب وجود نظام أجور معقد للغاية، موضحًا أن الأجر الأساسي للمؤهل العالي بداية ربطه 48 جنيه والموظف الذي تم تعينه 246، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية يتضمن المعايير والسياسات العامة في التشريع.
وأكد أن قانون الخدمة المدنية تم بناؤه في ضوء أفضل الممارسات الدولية الموجودة، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية في التعيينات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم تعيين 800 ألف في الجهاز الإداري للدولة منذ ثورة يناير حتي الآن.
وتابع:" يوجد نظام تعينات مركزي، كما أن الامتحانات ستكون مميكنة من خلال بنك أسئلة وتمتاز بالشفافية، مشيرًا إلى أن هناك آلية تظلم للوظائف المتخصصة، بالإضافة إلى أن التعيينات أصبحت في يد النظام الاداري للدولة.
وأردف أن قانون الخدمة المدنية يضمن التعيينات من خلال نظام مميكن بدون محسوبية، حيث ستتم الامتحانات مرتين في السنة، موضحًا أنه ستجري مسابقتان سنويا للتعيين تحت إشراف جهاز التنظيم والإدارة.
واستطرد أن قانون الخدمة المدنية عبارة عن منظومة تقويم الأداء، موضحًا أن 99% من العاملين بالجهاز الإداري يحصلون علي تقييم ممتاز في تقرير الأداء، لافتا إلي أنه تم إعداد مشروع قرار وزاري لإصدار نموذج تقييم أداء العملين في الحكومة.
وأشار إلى أن 35 من مديري التنمية البشرية بالوزارات المختلفة شاركوا في إعداد لائحة الخدمة المدنية، مضيفًا أنه سيتم نشر طلبات التعيين علي البوابة الرسمية للحكومة المصرية، وأن قانون الخدمة المدنية يوفر تدريب لتأهيل الموظفين أصحاب التقييم الضعيف.