التخطيط: لن نعدل قانون الخدمة المدنية الجديد

قال الدكتور طارق الحصري مدير برنامج الإصلاح الإداري بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مستشار الوزير، إنَّ "الوزارة ترفض دعوات الاحتجاجات والمظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية الجديد".
وأضاف في تصريحات ل"التحرير"، الثلاثاء: "لا توجد أي نية لدى الحكومة لإلغاء القانون الجديد، وبخاصةً أنَّه تم فتح حوار مجتمعي موسع مع كافة النقابات والهيئات التي يسري عليها القانون قبل إقراره، كما تم طرح اللائحة التنفيذية للقانون لإبداء الرأي فيها وإجراء التعديلات عليها قبل تطبيق القانون، ومع ذلك لم يبدِ أي اعتراضات أو انتقادات للقانون"، والقانون لم يخفض راتب اي موظف جنيهًا واحدًا، وعلى العكس من ذلك فقد رفع القانون الجديد الأجر الوظيفي ليشكل نحو 350% من الأجر الأساسي في القانون القديم، والموظفون يعترضون على القانون لأنه يخفض معدلات الزيادة فى الأجور".
وسبق أن أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، في تصريحات له، عدم صحة ما تردَّد حول إجراء أي تعديلات على قانون الخدمة المدنية الجديد، موضحًا أنه "إذا وجد خلل في تنفيذ القانون، فسيتم تعديله في اللائحة التنفيذية له وليس القانون نفسه".
وأشار العربي إلى أنَّ "الحكومة تستهدف من القانون الجديد تقليل الفوارق في الأجور بين الأجهزة الحكومية، والناتجة عن فروق الأجور المتغيرة بين الموظفين"، لافتًا إلى أنَّ "نظام الأجور الجديد هدفه غلق باب التفاوت المستقبلي بين العاملين بالحكومة، ومنع التلاعب وتقليص التفاوت بين مستويات الأجور في مختلف الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى وضع شرط موافقة وزيري المالية والتخطيط على زيادة أي حافز لأي جهة حكومية".