حمدي الكنيسي: مصير نقابة الإعلاميين في يد السيسي

رغم إنهاء جميع الإجراءات القانونية لتمارس نقابة الإعلاميين عملها بشكل رسمى، فإنها ما زالت معطَّلة، إذ لم يتبقَّ إلا اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون إشهارها وإنشائها، والحقيقة أن مصير هذه النقابة معلَّق منذ سبعينيات القرن الماضى حينما تولَّى منصور حسن مسؤولية وزارة الإعلام، فقد كان متحمسًا بالفعل لإنشائها، لكن توقَّف هذا الحماس بسبب صراعات عدد من الإعلاميين للسيطرة عليها، مما جعل الوزير يتراجع بعدما شعر أن هذه النقابة ستجلب له المشكلات والأزمات.

من جانبه، قال الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، رئيس نقابة الإعلاميين- تحت التأسيس: «ننتظر اعتماد الرئيس مشروع قانون النقابة الذى تم الانتهاء منه نهائيًّا، خصوصًا أن لجنة الإصلاح التشريعى وضعت بصماتها عليه»، مشيرًا إلى أن هذه النقابة هى الأمل فى إعادة الهدوء إلى الإعلام المصرى كى تسود المهنية هذا الحقل، لافتًا إلى أن بعض الإعلاميين تسبَّبوا فى تأخُّر إشهار النقابة لرغبتهم فى أن يكونوا داخل هذا المشهد، موضحًا أن هناك حالة غموض تكتنف هذا الموضوع، لا سيما أيام وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقى، الذى طلب منا تجهيز مشروع النقابة، وعندما تم الانتهاء منه فى وقت قياسى تم وضعه فى الأدراج لأسباب غير معلومة.
وشدَّد الكنيسى على أهمية ظهور النقابة خلال هذه الأيام، لأنها ستكون هى الحكم والفيصل فى الأمور الإعلامية كافة، وسيقوم مجلس إدارتها بتشكيل شبكات رصد لجميع القنوات، ليتمكّنوا من خلالها معرفة ما يدور على الشاشة، موضحًا أنهم سيقومون باستدعاء الزميل المخالف الذى أدّى أداءً يسىء إلى المهنة، وسيتم توجيه اللوم إليه ولفت نظره، ولو تكرر خطؤه سيُوقَف عن العمل لمدة 6 أشهر، ولو تكرر الخطأ مرة أخرى من الممكن أن يتم شطبه نهائيًّا من النقابة، حتى يضمنوا فاعلية هذه النقابة فى ضبط الوضع الإعلامى المصرى.
من جانبه، قال الإعلامى الكبير، سيد الغضبان، إنه لا يوجد ما يُسمَّى «نقابة الإعلاميين- تحت التأسيس»، متسائلًا: «مَن اختار مؤسسيها ومَن كلَّفهم بهذه المهمة؟»، مؤكدًا أن هناك أكثر من طرف يرى أنه هو الأحقّ بتأسيس هذه النقابة، لذلك لا يوجد أى كيان يعبّر عن الإعلاميين حتى هذه اللحظة، وأوضح الغضبان أن بعض وسائل الإعلام روَّج لبعض الأشخاص واعتبرهم مؤسسى نقابة الإعلاميين غير الموجودة من الأساس على أرض الواقع، لأنه لم يتم اختيارهم بشكل رسمى أو على أساس واضح ومقبول.
وقال عامر الوكيل، أحد مؤسسى «الإعلاميين»: «تدشين هذه النقابة ووضع ميثاق شرف للعاملين بالإعلام، هما السبيل لحل كثير من مشكلات المهنة»، موضحًا أن النقابة ستعمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة فى الأداء العلنى والملكية الفكرية، بالإضافة إلى وضع بنود أساسية تضمن تشغيل أبناء المهنة وَفق ظروف مهنية مناسبة، ووضع حد أدنى للأجور وحماية حصولهم عليها، والتأكد من مقدرة جهة العمل على القيام بذلك طوال مدة التعاقد، وشدَّد الوكيل على أن ميثاق الشرف الإعلامى سيكون دوره الرئيسى هو المحافظة على أخلاقيات المهنة وتوطيدها، ومحاسبة أعضاء النقابة على مدى الالتزام بها، ومحاسبة أى مقصر حال الإخلال بالقيم الإعلامية الأخلاقية والمهنية لحماية الخصوصية وحقوق الغير وحقوق المجتمع عامة، موضحًا أنه ستتم متابعة أعضاء المهنة للوقوف على مدى التزامهم بأخلاقيات المهنة بكل ما يشتركون فيه من أعمال إعلامية تعرض على الجمهور، مطالبًا صاحب القرار بسرعة إصدار قانون النقابة بعدما تأخّر عقودًا طويلة دون أى أسباب واضحة أو معلومة.