كتب- رنا ممدوح ومحمد حمدي استعدادا للانتخابات البرلمانية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، المتوقف عليهما إجراءات الانتخابات أمس، وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية فى بيان صحفى أمس أن الرئيس السيسى أصدر القرار رقم 92 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، موضحا أن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه. أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، فأوضح الوزير أن تعديلات قانون مجلس النواب التى صدق عليها الرئيس، تضمنت أن يكون الحد الأقصى للإنفاق عليها 7.5 مليون جنيه، وفى الإعادة 3 ملايين جنيه. وأضاف الهنيدى أن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر فى 18 يناير عام 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر، وأنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب، بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا أنه يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم. ولفت إلى أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس السيسى جميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهى قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب والحقوق السياسية، موضحا أن دور الحكومة فى المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أى دعم لها، سواء كان ماديا أو غيره، وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد. وتابع: «جميع الإجراءات المتعلقة سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء لانتخابات البرلمانية هى يد اللجنة العليا للانتخابات»، مشددا على أنه يتوقع أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل عقب احتفال مصر العالمى بافتتاح قناة السويس الجديدة.