الإفتاء ترد على «داعش»: السطو على أعضاء الإنسان حرام شرعًا

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء إنَّ "السطو على أعضاء الإنسان الحي أو الميت من الأمور المخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها بإجماع العلماء قديمًا وحديثًا"، مؤكدًا أنَّ "رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسى مبدأ حرمة الاعتداء على الأجساد والأموال والأعراض بقوله "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام..."
جاء ذلك في أعقاب رصد أخبار عن تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًّا ب"داعش" يجبر أطباءً على إزالة أعضاء وأجهزة فسيولوجية لسجناء بعد إعدامهم من أجل المتاجرة بها، حيث أجاز التنظيم سرقة الأعضاء البشرية استنادًا إلى فتاوى شاذة قديمة.
وأوضح المرصد، في بيان له، السبت: "سرقة الأعضاء البشرية والاتجار فيها حرام شرعًا وتدخل في باب الجناية على ما دون النفس، وعقوبته في هذه الحالة هي القصاص؛ استنادًا لقول الله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص"، لتكون رادعًا لتلك التنظيمات والجماعات التكفيرية التي تشرع من الدين ما يحقق لها أهدافها ويتسق مع توجهها".
وأضاف المرصد: "الشريعة الإسلام مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فلقد جاءت لتحفظ على الناس أنفسهم، وعقولهم، ودينهم، وأعراضهم، وأموالهم، فهذه الأمور الخمسة هي مقاصد الشرع الكليَّة، أو الضروريات المراعاة في كل ملة".
وتابع: "حفظ النَّفس من أهم هذه المقاصد بل هو أوَّلها؛ فقد نهى الشرع الإنسان عن إلحاق الضرر بنفسه بأي شكل من الأشكال، وأمره باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته، وتمنع عنها الأذى والضرر، فأمره بالبُعد عن المحرَّمات والمفسدات والمهلكات، وأرشده للتداوي عند المرض باتخاذ كل سبل العلاج والشفاء".
ولفت المرصد إلى أنَّ "التنظيمات التكفيرية تسعى لجلب التمويل اللازم للعمليات الإرهابية بشتى الطرق غير المشروعة، ثم تبحث في شواذ الأقوال وغريبها مما كتب قديمًا لتشرعن لتلك الممارسات وتؤصل لها دينيًا، مستغلة جهل البعض وعدم درايتهم بعلوم الشريعة ومقاصدها".
وأشار المرصد إلى أنَّ "تنظيم داعش يعد أحد التنظيمات الكبرى في مجال الاتجار بالبشر، حيث فرض التنظيم أسواق للنخاسة يتم فيها بيع البشر والاتجار بهم، إلا أنَّه يتميز عن باقي تنظيمات الاتجار بالبشر في أنه يسعى إلى إيجاد إطار شرعي وديني يبيح له ارتكاب تلك الجرائم، ولا يتورع عن لي عنق النصوص وتأويلها والبحث عن شواذ الأقوال والفتاوى لإضفاء الشرعية الدينية على ممارساته الإجرامية في حق الإنسانية".