«الإفتاء»: «سرقة وتجارة الأعضاء» تؤكد أن «داعش» «مافيا» للاتجار بالبشر

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء أن السطو على أعضاء الإنسان الحي أو الميت من الأمور المخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها بإجماع العلماء قديمًا وحديثًا، وقد أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ حرمة الاعتداء على الأجساد والأموال والأعراض بقوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام».
جاء ذلك في أعقاب رصد أخبار تفيد بقيام تنظيم «داعش» الإرهابي بإجبار أطباء على إزالة أعضاء وأجهزة فسيولوجية لسجناء بعد إعدامهم من أجل المتاجرة بها، حيث أجاز التنظيم سرقة الأعضاء البشرية استنادا إلى فتاوى شاذة قديمة.
وأوضح المرصد في تقريره الذي أصدره اليوم السبت أن سرقة الأعضاء البشرية والاتجار فيها حرام شرعا وتدخل في باب الجناية على ما دون النفس، وعقوبته في هذه الحالة هي القصاص؛ استناداً لقول الله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص» [المائدة:46]، لتكون رادعًا لتلك التنظيمات والجماعات التكفيرية التي تشرع من الدين ما يحقق لها أهدافها ويتسق مع توجهها.
وبيَّن المرصد أن الشريعة الإسلام مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فلقد جاءت لتحفظ على الناس أنفسهم، وعقولهم، ودينهم، وأعراضهم، وأموالهم، فهذه الأمور الخمسة هي مقاصد الشرع الكليَّة، أو الضروريات المراعاة في كل ملة.
وتابع المرصد أن حفظ النَّفس من أهم هذه المقاصد بل هو أوَّلها؛ فقد نهى الشرع الإنسان عن إلحاق الضرر بنفسه بأي شكل من الأشكال، وأمره باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته، وتمنع عنها الأذى والضرر، فأمره بالبُعد عن المحرَّمات والمفسدات والمهلكات، وأرشده للتداوي عند المرض باتخاذ كل سبل العلاج والشفاء.
ولفت المرصد إلى أن التنظيمات التكفيرية تسعى لجلب التمويل اللازم للعمليات الإرهابية بشتى الطرق غير المشروعة، ثم تبحث في شواذ الأقوال وغريبها مما كتب قديما لتشرعن لتلك الممارسات وتؤصل لها دينيًا، مستغلة جهل البعض وعدم درايتهم بعلوم الشريعة ومقاصدها.