وزير الكهرباء يعلن الزيادات المقررة على شرائح الاستهلاك المنزلي

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، اليوم الخميس، خطة الوزارة فى تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص استثناء الشرائح الثلاثة الأولى في قطاع الاستهلاك المنزلي، من زيادة أسعار الكهرباء للعام المالي الحالي، وتحصيل الزيادة، بالنسبة للشرائح الأخرى، مع فاتورة يوليو، والتي سيتم تحصيلها في أغسطس المقبل.
وأوضح الوزير، في حديثه بمؤتمر عقد بمقر ديوان عام الوزارة، إن الزيادة ستكون للشرائح الأعلى استهلاكًا، بداية من التي تزيد عن 200 كيلو وات في الساعة، وهي الشريحة الثالثة التي تم استثناؤها وفقًا لقرار السيسي.
وذكر شاكر أن من يستهلك 300 كيلو وات في الساعة شهريًا، كان يدفع العام المالي الماضي 61 جنيه، وسيدفع بعد الزيادة الجديدة 68.5 جنيه، بمعدل زيادة 7.5 جنيه، أما المشترك صاحب استهلاك 350 كيلو وات ساعة في الشهر، كان يدفع 73 جنيه، ستكون فاتورته الجديدة بعد الزيادة 83.75 جنيه، بواقع زيادة 10.75 جنيه.
وتابع: "من يستهلك 650 كيلو وات في ساعة، كان يدفع 177 جنيه، وبعد الزيادة سيدفع 207.25، بواقع زيادة فى قيمة الفاتورة ب 30.25 جنيه، والمستهلكين الذين يستهلكون ما يتراوح بين 350 إلى 650 كيلو وات في الساعة، ومن يستهلك 1000 كيلو وات في الساعة شهريا، فكان يدفع فى السابق 390 جنيه، وبعد الزيادة سيدفع 467.75 جنيه، بواقع زيادة 77.75 جنيه".
ولفت إلى أن من يستهلك 2000 كيلو وات ساعة في الشهر، كان يدفع في السابق 1135 جنيهًا، وبعد زيادة الأسعار سيدفع 1307.8 جنيهات، بواقع زيادة 172.8 جنيهًا.
وأشار شاكر إلى أنه تم زيادة الأسعار على مشتركين "الجهد الفائق"، باستثناء" كيما ومترو الانفاق"، بالإضافة إلى زيادة الأسعار على الجهود العالية والمتوسطة، بينما لم يتم زيادتها لكثيفي الاستهلاك على الجهد المنخفض.
وذكر أنه لم يتم زيادة الأسعار لكثيفى الاستهلاك، وتم تثبيت سعر كل كيلووات ساعة من الاستهلاك شهريًا ب 30 جنيه، بعد أن كان مقرر له وفقًا للزيادة التى كانت مقرر تطبيقها العام المالى الجالي، ب 38 جنيه لكل كيلو وات ساعة شهريا، موضحًا أن الأمر يعود لأن السعر لهذه المصانع ثابت ولم يدخل فى تدرج الشرائح، بالإضافة إلى إقرار تحصيل فاتورة الكهرباء لهذه الصناعات كل 3 أشهر، بدلًا من التحصيل للفاتورة كل سنة.
وأكد وزير الكهرباء أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إعفاء القطاع المنزلى منها وفقًا لقرار الرئيس قدرت ب 1.886 مليار جنيه، وما تم إعفاء المصانع كثيفة الاستهلاك 410 مليون جنيه، ليكون إجمالى المبالغ التى تم استثناء الشرائح منها وتحملتها الشرائح الأخرى 2.296 مليار جنيه.