رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إلغاء قرار رفع الدعم عن الكهرباء، ليُثلج صدور القائمين على قطاع الكهرباء. بدروه، قال المتحدث الرسمس باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد اليماني، إن قرار محكمة القضاء الإدارس، جيد ويمنع إعاقة نجاحات القطاع المتتالية. وأكد المتحدث الرسمي للكهرباء في تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن الرئيس السيسي يعلم وضع الكهرباء، وأصدر قرارًا طُبق من أول يوليو الجاري، باستثناء أول 3 شرائح من زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء عرضت عدد من الخطط المقترحة من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ، على مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية لتنفيذ قرار الرئيس السيسي. وعن زيادة وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بشكل عام، فأكد «اليماني» إنها ساعدت الوزارة بشكل رئيسي لتحويل عجز الصيف الماضي إلى فائض العام الجاري، وتم عمل تطوير في شركة النقل، وتنفيذ الخطة العاجلة، وكل هذا كان يحتاج إلى مبالغ مالية، مشيرًا إلى إنه لكي ينعكس كل هذا على تحسن أداء الخدمة كان لامفر من هيكلة وزيادة أسعار الكهرباء، وهذا في صالح الجميع، ويستفيد منها محدود الدخل قبل غيره. ونوه إلى أن ما يحدث في هيكلة الأسعار ليس زيادة بالمعنى الذي يوجد به نوع من أنواع المغالاة من قبل وزارة الكهرباء نحو المواطن، بل إعادة الهيكلة كانت بسبب زيادة الفجوة بين سعر البيع وسعر التكلفة، مما حمّل قطاع الكهرباء أعباء جعلته عاجزًا عن تنفيذ خططه للتطوير.