وجَه عدد من العاملين بمجال الصرافة اتهامات للبنوك، تتلخص في عدم قبول البنوك فئة ال20 دولار أثناء عمليات تبادل العملات، في حين أن البنك يمنح العميل الدولار من الفئة المذكورة. وقال العاملين بمجال الصرافة ل"التحرير"، إنهم يواجهون صعوبات في عمليات بيع وشراء الدولار، حيث يحصلون على فئة ال 20 دولار من البنك و ترفض البنوك قبولها من العميل، وتفضل فئة ال100 دولار. من جانبه أوضح سعيد زكي عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن رفض البنوك التعامل على بعض فئات الدولار من العملاء يرجع إلى عمليات "العد و الفرز" ، ويكون الرفض وقتي فقط وليس بشكل دائم لفئات بعينها. وأضاف أن شركات الصرافة يكون لديها مخزون هائل من الفئات الصغيرة من عملة الدولار، نظرًا لتعاملاتها مع شريحة المواطنين البسطاء بشكل دائم، ولا يستطيع البنك جمع تلك الفئات جميعها من العملاء، وإلا يتسبب ذلك في أزمة للبنك خلال عمليات التصريف. محمد بدره عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية، اتفق معه في الرأي، مؤكدًا أنه لم تصدر أية تعليمات من البنك المركزي بشأن وقف التعامل على فئات محددة للدولار، لافتًا إلى أن تلقي العملات يكون وفقًا لاحتياجات كل بنك وقدرته على "تصريفها". وأشار إلى أن تصريف الفئات الكبيرة من الدولار يكون أسهل بالنسبة للبنك، أما فئة 20 دولار فتشكل أزمة وخاصة في ماكينات الصراف الآلي التي تتعامل بفئة ال50 كحد أدنى. وفي سياق متصل نفى مصدر بالبنك المركزي المصري ما تردد حول تعسف البنوك في التعامل على فئة 20 دولار، ووصف ما يدور بالشائعة، لافتًا إلى أنه لم تصدر أية تعليمات رسمية من البنك المركزي للبنوك العاملة في السوق المصري بوقف التعامل على فئة محددة من العملات دون غيرها.