الدولار يواصل سحقه للجنيه المصري ويكسر حاجز ال8 جنيهات فى السوق السوداء

الدولار يواصل سحقه للجنيه، ويكسر حاجز ال800 قرش فى السوق السوداء، وذلك على خلفية اختفائه من شركات الصرافة وامتناع البنوك عن صرفه للعملاء إلا بشروط إلزامية، بينما وصل سعره رسميا إلى 6.81 جنيه للشراء و6.84 جنيه للبيع.
ارتفاع الدولار صاحبه ارتفاع العديد من العملات، خصوصا اليورو والعملات العربية، وبلغ السعر الرسمى لليورو الأوروبى 8.7 جنيه للشراء و8.8 للبيع، فى حين تجاوز ال9 جنيهات فى السوق السوداء، وسجل سعر الصرف للريال السعودى 1.8134 جنيه للشراء و1.82 جنيه، حسب السعر الرسمى، ووصل فى السوق السوداء إلى 2.10 قروش، كما سجل الدرهم الإماراتى ارتفاعا بنحو 20 قرشا، حيث سجل سعرف صرفه رسميا 1.85 جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع، ليصل سعر الدرهم الإماراتى فى السوق السوداء إلى 2.5 جنيه.
وحسب موظف بشركة صرافة، رفض ذكر اسمه، فلا وجود للدولار بشكل نهائى، فى حين أوضح أن عددا من العملات العربية مثل الريال السعودى، والدرهم الإماراتى لا توجد منها كميات كافية توزاى 500 جنيه مصرى. فى المقابل أوضح موظف بأحد البنوك الخاصة أن المتسبب فى الأزمة الحالية هو شركات الصرافة التى تقوم على تخزين العملات بشكل كبير فى الوقت الذى يضخ فيه البنك المركزى كميات من الدولارات بصفة مستمرة، لافتا إلى أن بعض شركات الصرافة تقوم بتخزين الدولار. الموظف أشار أيضا إلى أن آليات صرف الدولار لديه فى البنك الذى يعمل فيه، تتمثل فى فاتورة شراء أو استيراد من الخارج تثبت حاجة العميل إلى الدولار، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون عميلا للبنك، موضحا أن الأشخاص الذين يرغبون فى شراء الدولار لحاجتهم إلى السفر للخارج، فلا بد لهذا العميل أن يحضر تذكرة السفر معه للبنك، حتى يتم التأكد من حاجته الفعلية إلى الدولار، ومن ثم يتم الصرف له حسب الكمية المتاحة التى يحددها البنك.
مسؤول قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصه قال ل«الدستور الأصلي» هناك اتهام متبادل بين شركات الصرافة والبنوك، حيث تتهم شركات الصرافة البنوك بأنها لا تضخ كميات كافية من الدولار تؤدى إلى تعطش السوق، بينما تتهم البنوك بعض شركات الصرافة بأنها تقوم بعميليات تخزين أدت لتعطيش السوق ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وأشار إلى أن الوضع فى الوقت الحالى أدى إلى وجود سوق موازية بشكل رسمى والتعامل معها أصبح أمرا طبيعيا ومعلنا، لافتا إلى أن الحل فى ذلك ضخ كمية كبيرة من الدولارات أو أن يكون هناك اتفاق بين البنك المركزى وشركات الصرافة على أن لا يتجاوز السعر حدا معينا، سكرتير عام شعبة الصرافة، رفض من جانبه الاتهامات الموجهة لبعض شركات الصرافة والتى تتهمهم بأنهم السبب فى أزمة الدولار بسبب التخزين، مشيرا إلى أن سوق الصرافة تعمل منذ أكثر من 21 عاما ولم تحدث أزمة بسبب الشركات، فلماذا نحملها لهم الآن المسؤولية؟