إحالة طعن «أبو تريكة» على منعه من التصرف في أمواله ل«المفوضين»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الطعن المقام من محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013.
وذكر الطعن: "الأعمال التنفيذية التي تؤديها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنَّما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أنَّ الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشىء فيها، والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، والقرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة".
وأكد الطعن: " قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، وتنص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على أنَّ النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن".
وطالب الطعن ب"وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي، وتسوية ما يترتب عليه من آثار، لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار".