السودان يلعب بورقة «الصيادين المصريين» ويتهمهم بالتجسس

الأهالي: الخرطوم تساوم للإفراج عن محبوسين في سجون مصر
كتب- سارة نور الدين والدقهلية- كارم الديسطى:
حزن وغضب اجتاح كل أنحاء مدينة «المطرية» بالدقهلية، وذلك بعد قرار السلطات السودانية إعادة احتجاز 101 من صيادى المدينة صباح أمس من ميناء أوسيف، وذلك بعد ساعات من قرار نيابة «بورسودان» بإخلاء سبيلهم.
محمد حمودة «والد الصياد عبد الله» أكد أن حالة السعادة والفرح بخبر الإفراج عن نجلى وزملائه الصيادين المحتجزين لدى السلطات السودانية منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون جريمة، تحولت إلى مأتم، بعد أن فوجئنا بتراجع الخرطوم عن قرار إخلاء السبيل، مضيفا: «جهزنا أنفسنا لاستقبال أبنائنا لكننا فوجئنا فى الساعات الأولى من صباح الجمعة بقرار إعادة القبض عليهم بعد طعن المخابرات السودانية على قرار النيابة».
وأكد حمودة أن صيادى المطرية ضحايا لوضع وقرارات «غير مفهومة» من الحكومة السودانية، قائلا: «أولادنا خرجوا فى شهر مارس الماضى على متن ثلاثة مراكب صيد بحثا عن لقمة العيش بعد تدهور الأوضاع فى بحيرة المنزلة، وكانوا يحملون تصاريح بالصيد فى المياه الإقليمية الإريترية، وفوجئوا وهم فى المياه الدولية بقوة من البحرية السودانية تستوقفهم وتقودهم إلى المياه الإقليمية السودانية، ثم تحتجزهم بتهم غير صحيحة، شملت الدخول إلى المياه الإقليمية السودانية والصيد دون تصريح، وهى الاتهامات التى ظلت موجهة إلى أبنائنا حتى الأسبوع الماضى، لنفاجأ باتهامات جديدة توجهها السلطات السودانية لهم، منها التجسس وتصوير منشآت عسكرية، مما يؤكد أن القضية سياسية».
فى حين يؤكد السيد محمد الحسينى «والد الصياد محمد الحسينى» أنه يعيش فى منطقة منكوبة، وأن حى البر التانى بمدينة المطرية من أكثر المناطق حزنا، لأن به 13 صيادا محتجزا لدى السلطات السودانية، مضيفا: «كل كام شهر بتحصل كارثة لصياديه بعد إهمال بحيرة المنزلة، واضطرار الصيادين للجوء للصيد فى أماكن خطرة».
أما السيدة محمد «زوجة الصياد حسام سليم ريس مركب هدى الرحمن»، فأكدت أنها لم تتواصل مع زوجها منذ أربعة أشهر، مشيرة إلى أن أسر الصيادين والنقابة المستقلة للصيادين يتواصلون باستمرار مع وزارة الخارجية، وأضافت: «الجميع تواصل على الفور مع مجلس الوزراء ووزارة الخارجية فور علمهم بخبر إعادة احتجاز زوجها وزملائه من الصيادين، وهم فى طريقهم لاستقلال مركب الصيد الخاص بهم»، لافتة إلى أن المسؤولين فى وزارة الخارجية وعدوهم بسماع أخبار جيدة خلال ساعات.
بينما تقول أمينة أحمد السويركى، «زوجة الصياد محمد السيد أبو سمرة»، إن هناك حالة من التقاعس من قبل المسؤولين بشأن أبنائهم المحتجزين، بالرغم من مرور شهور على احتجازهم، مضيفة: «أتمنى أن يخرج علينا أى مسؤول ليخبرنا بحقيقة احتجازهم». كما تضيف رانيا عبده العاصى «زوجة الصياد حمدى أبو سمرة» أن زوجها وزملاءه أبرياء، وأنهم رهائن تساوم بهم الحكومة السودانية للإفراج عن بعض المحبوسين فى سجون وزارة الداخلية.
من جهة أخرى أكد رئيس النقابة المستقلة للصيادين بالمطرية طه الشريدى، أنه تواصل مع الصيادين والمحامية السودانية التى تتولى الدفاع عنهم فور قرار النيابة، مشيرا إلى أن صيادى المطرية المخلى سبيلهم فوجئوا بقوات الأمن الموجودة فى الميناء تمنعهم من الدخول واستقلال المراكب وتطالبهم بالانتظار حتى وصول تصريح دخولهم إلى الميناء، وبالفعل انتظر الصيادون على الأبواب من التاسعة مساء وحتى الثالثة من فجر أمس الجمعة، ليفاجؤوا بقوة أمنية كبيرة تحيط بهم وتلقى القبض عليهم مرة أخرى، وتستدعى سيارتى نصف نقل مكشوفتين وتحشر الصيادين بصناديق تلك السيارات فى مشهد غير آدمى بواقع 50 صيادا فى كل صندوق سيارة.
الشريدى أضاف أن الصيادين عادوا مرة أخرى فى رحلة شاقة استمرت 6 ساعات من المعاناة فى تلك السيارات، التى لا تصلح للماشية ليصلوا فى النهاية إلى مدينة بورسودان وإلى السجن، الذى كانوا محتجزين فيه، مشيرا إلى أن مسؤولى السجن رفضوا تسلم الصيادين، لأنه ليست عليهم أحكام، كما أن النيابة قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم إلا أن القوة الأمنية التى اعتقلت الصيادين كان لها رأى آخر.
نقيب الصيادين أشار إلى أنه وبعد فترة من المداولات ورفض إدارة السجن تسلم الصيادين، قامت القوة الأمنية بالتحرك بالصيادين إلى أحد المبانى بمدينة بورسودان، تبين بعدها أنه مقر محكمة، مشيرا إلى أن الصيادين فوجئوا بالدفع بهم فى إحدى قاعات المحكمة ليظهر أحد القضاة بعدها ويصدر قرارا بإعادة حبسهم احتياطيا تمهيدا لمحاكمتهم.
فى حين أكد السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم الخارجية أنه لا توجد معلومات دقيقة حول أسباب إعادة احتجاز السلطات السودانية للصيادين المفرج عنهم، أشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة مع السلطات السودانية المختصة للوقوف على أسباب إعادة الاحتجاز، مضيفا: «لا نعرف بالضبط ما أسباب ذلك».
من ناحية أخرى، أكد مصدر دبلوماسى فى السودان أن إجراءات الإفراج عن الصيادين المصريين لم تنتهِ بعد، مشيرا إلى أن قرار الإفراج جاء عن 100 صياد فقط من أصل 101 احتجزتهم السلطات السودانية بعد تجاوزهم المياه الإقليمية، مشددا على ثقة السلطات المصرية الكاملة فى القضاء السودانى الذى ينظر فى القضية، نافيا انتهاء النظر فيها فى المحكمة السودانية التى لا تزال تنظر فى التهم الموجهة إلى الصيادين المصريين، بحسب قوله.
وأشار المصدر ل«التحرير»، إلى ضرورة عدم التسرع فى نشر أخبار قضية الصيادين فى ظل جهود وزارة الخارجية المستمرة للتوصل إلى حل من أجل الإفراج عنهم وإعادتهم لأسرهم سالمين. وحذر المصدر من تكرار تجاوز البحارة المصريين للمياه الإقليمية، ليس فقط للدول المجاورة كالسودان وليبيا، فقد سبقها حوادث اختراق المياه الإقليمية لليمن للصومال وتونس، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها قانون هذه الدول.