الشاهد الرئيسي في «التخابر»: وزير خارجية قطر مهندس صفقة تهريب الوثائق

محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، استأنفت أمس نظر جلسات قضية «التخابر مع قطر»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من قيادات الإخوان بالتخابر مع جهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات عن أجهزة سيادية إلى دولة قطر.
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا بإيداع الرئيس الأسبق القفص الزجاجي، مرتديًا البدلة الحمراء، وقام بالتحية بكلتا يديه للمحامين، ثم قام بالدخول مرة أخرى للغرفة المجاورة للقفص، هربًا من كاميرات المصورين التي حاصرته، ثم سرعان ما عاد إلى مقعده.
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الأول، وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي أكد أنه يتولى متابعة النشاط المتطرّف بالجهاز، موضحًا أنه يعمل بالجهاز منذ عام 2006، وأوضح أن اختصاصه المكاني بالجهاز عام بجميع أنحاء الجمهورية.
وأكد الضابط أنه قام بإعداد التحريات بالقضية بمفرده، معتمدًا على مصادره السرية، رافضًا ذكر أسمائهم حفاظا على أرواحهم، موضحا أنه قام بالتحريات عقب ثورة 30 يونيو، وأنه قبل ثورة يوليو كان هناك حراك ثوري، وأن جماعة الإخوان الإرهابية كان تستعد للرد عليهم، وهو السبب لكتابة التحريات، وأفاد الشاهد عدم تذكره للتحريات وتمسكه بأقواله بمحضر تحقيقات النيابة.
وأوضح الشاهد أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ومع تزايد حدة الغضب الشعبي ضد حكم الرئيس الأسبق قبيل اندلاع ثورة 30 يونيو، أصدر تعليمات إلى مرسي وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه وأمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسى، بنقل كل وثائق الجهات السيادية التي كانت ترسل إلى مؤسسة الرئاسة والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية (والتي تعدّ من أسرار الدفاع)، لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة «الجزيرة» القطرية.
وأكد الشاهد تورط المتهمين في تجميع تلك المستندات واستخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسي، ونقلها المتهم الثالث أمين الصيرفي، إلى مسكنه الخاص الكائن بالتجمع الأول، وسلمها لنجلته المتهمة الثامنة كريمة، وأطلعها على ما بها من معلومات، مطالبًا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها.
وأضاف الشاهد، أنه عقب ثورة 30 يونيو، وضبط عديد من قيادات الإخوان قام المتهم أمين الصيرفي في أثناء مقابلة له مع زوجته قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه في قضية أخرى بإبلاغها بأن تقوم نجلتهما «كريمة» بنقل الحقيبة التي بحوزتها إلى المتهمين الرابع أحمد علي عفيفي (أحد الكوادر الإخوانية)، والعاشر علاء عمر سبلان (عضو التنظيم الدولى الإخواني ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة)، كي يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الإخواني، ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة «الجزيرة».
وقال الشاهد، إن المتهمة كريمة الصيرفي، قامت بتسليم تلك المستندات إلى المتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب، والتي قامت بدورها بالتقابل مع المتهمين الرابع والخامس خالد حمدي عبد الوهاب والسادس محمد عادل كيلاني والسابع أحمد إسماعيل ثابت والعاشر (وهم جميعا من أعضاء التنظيم الإخواني) بمسكن المتهم الخامس، واستلموا منها المستندات المشار إليها، وقاموا بنسخها والاحتفاظ بها على وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري)، وإرسالها إلى مسؤولي قناة «الجزيرة» القطرية عبر البريد الإلكتروني.
وفجّر الشاهد مفاجأة، مؤكدًا أن وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثانٍ، كان أحد الأطراف الرئيسية في الاتفاق على تهريب وثائق الأمن القومي السرية الخاصة بمؤسسة الرئاسة.
وقال ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في القضية، إن لقاء جمع بين وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، والذي أشار إلى أنه كان يرأس حينها أيضا قناة «الجزيرة» مع المتهمين الهاربين، علاء سبلان وإبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بالقناة بفندق شيراتون الدوحة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وإنه تم خلال ذلك اللقاء الاتفاق على أن يقوم المتهمون بالقضية بتهريب أصول وثائق الأجهزة السيادية التي بحوزتهم، وتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة «الجزيرة»، إضرارًا بالمصالح القومية المصرية، وذلك مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكي.
وشدد الشاهد، على أن بن جاسم طلب أصوال الأوراق والمستندات المسربة عبر الحقيبة التى تسلمها سبلان من باقي المتهمين في مصر، مضيفًا أنهم اتفقوا على مبلغ مالي نظير تلك الأوراق قدره مليون ونصف المليون دولار، وتابع أن لقاء آخر جمع بين سبلان وضابط بالمخابرات القطرية، كان مضمونه طلب الضابط القطري نقل الأوراق من خلال ثلاث دول سماها، وهي قطر أو تركيا أو لبنان.
وأكد الضابط، أنه عقب عِلم المتهم أحمد علي عبده عفيفي، بأنه موضوع تحت الملاحظة الأمنية قام بتغيير محل إقامته وإجراء عملية تجميل لتقليل وزنه للهروب من الملاحقة.