التشريعات الصحفية والإعلامية على مائدة الحكومة أوائل الأسبوع المقبل

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، وعضو لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، إن اللجنة الوطنية ستنتهي نهائيًا من مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام وإرسالها لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أوائل الأسبوع المقبل.
وأضاف مكاوي، أن اللجنة قاربت على الانتهاء نهائيًا من مشروعات القوانين ولم يتبق سوى مناقشة المواد الإعلامية الخاصة بماسبيرو واتحاذ الإذاعة والتلفزيون والهيئات الإعلامية التابعة للدولة، والتي سيتم مناقشتها على مدار الغد وبعد غد، "أمامنا معركة كبيرة في التفاوض مع الحكومة على هذه المواد".
فيما قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إن اللجنة ستجتمع لاستكمال مناقشة الفصل الخامس الخاص بالإعلام العام أو الإعلام المرئي والمسموع (ماسبيرو واتحاد الإذاعة والتليفزيون)، وهي 3 فصول أحدها خاص بالملكية والآخر بالإدارة والثالث خاص بمجلس المديرين.
وأضاف عيسى، أن «التصور المطروح ينطلق من توحيد التنظيم العام للمؤسسات الصحفية والإعلامية التي تملكها الدولة، وهذا يشمل الإعلام المرئي والمسموع الذي تملكه الدولة بحيث يكون هناك 3 مؤسسات واحدة للإذاعة وأخرى للتليفزيون وثالثة للإنتاج السمعي والبصري، وما قد يتم إنشاؤه من مؤسسات أخرى، وتكون لكل مؤسسة من هذه المؤسسات جمعية عمومية تضم نخبة من العاملين بالمؤسسة وممثلين للهيئة الوطنية للإعلام التي تملك هذه المؤسسات والجمعية العمومية، ويكون لها سلطات في مراجعة الميزانية والسياسة العامة ومحاسبة مجلس الإدارة على أدائه، وأن يكون هناك لجان لتقصي الحقائق لمعالجة المشاكل».
ولفت إلى أن مجلس الإدارة الخاص بالمؤسسات يضم أعضاء منتخبين يمثلون الإعلاميين والمنتخبين بالمؤسسة وعددا من ممثلي المالك (الهيئة الوطنية للإعلام) وخبراء للإعلام، وهذا المجلس يتولى إدارة شؤون المؤسسة ويكون له اختصاصات إدارة العمل ووضع الميزانيات واختصاصات مجلس الإدارة.
وتابع، أن مجلس المديرين، هو مجلس يضم رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات سواء كانوا 3 أو 4 أو 5 ويتولى التنسيق بين المؤسسات الثلاثة والتنسيق والخطاب العام للمؤسسات المملوكة للدولة ويحل المشاكل التي قد تنشأ بين هذه المؤسسات وبعضها البعض ويرأسه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وذكر أنه يتبقى جزء من الفصل الأول، «وسيناقش الاجتماع بقية الفصول حتى ننتقل للباب الأخير الخاص بمجالس تنظيم الإعلام، ثم يتبقى قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر».
وردا على ما أثير عن وجود أيه مشكلات بين أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية بشأن المادة المتعلقة بالجمع بين منصبي رؤساء التحرير ومجلس الادارة فى منصب واحد بالصحف القومية، قال عيسى، هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، موضحا أنه كان هناك مشروع من قبل أحدى اللجنة المختصة بوضع مشروعات القوانين بعدم جواز الجمع نهائيا بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورؤساء التحرير بالصحف القومية، وأثناء مناقشته برز اتجاه أنه يقيد الهيئة الوطنية للإعلام المنوط بها اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارة وظهرت وجود نقطتين اعتراضتين على هذه العملية، الأولى متعلقة بأنه تاريحيا فى بعض المؤسسات تنشأ صراعات بين رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير المطبوعة الرئيسية، فى حالة ما إذا كان رئيس مجلس الإدارة أحيانا يكون غير صحفيا أو إدارىا أو اقتصاديا فيسعى لأسباب مالية وشخصية للتضييق على رؤساء التحرير، وهو ما حدث فى بعض المؤسسات، والجانب الآخر أن هناك مؤسسات صحفية صغيرة لا تحتاج أن يكون هناك رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مثل مؤسسة أكتوبر لأنها لا تصدر سوى مطبوعة واحدة، واختيار رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير يحمل المطبوعة اقتصاديا أعباء كبرى ليست فى حاجة إليها.
وأضاف عيسى ل"التحرير"،أنه أثناء المناقشة تم التوافق بين أعضاء لجنة الخمسين فى أحد الاجتماعات المتداولة، أن يكون هناك منع الجمع بين منصبي رئيس التحرير ورؤساء مجالس الإدارة، أن يكون هناك حظر فى الجمع بين منصبي رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وأن يكون هناك فى حالة الضرورة أن يكون للهيئة الوطنية للصحافة التى ستدير الصحف القومية بنص الدستور، أن تجمع بين الاثنين بشرط أن يكون حيثيات القرار معلنة، بحيث يكون الحظر بين الجمع بين منصبين هوالقاعدة الأساسية وما دون ذلك هو الاستثناء، مضيفا أننا لم نتعرض لأيه ضغوط على الاطلاق من قبل البعض بسبب هذه المادة، مشيرا أنه لم يعترض أحد من اللجنة سوى جمال عبد الرحيم عضو اللجنة الذى انسحب من الاجتماع وكان هناك 4 من المؤيدين له وبعد خروجه وافقوا بالإجماع على رأى اللجنة، كاشفا أن مقترح الصياغة مقدم من مجلس نقابة الصحفيين نفسه.