أزمة شركة «أوراسكوم» ألقت بظلالها الثقيلة على عديد من الشركات الأخرى فى ظل ما صرح به مصدر رفيع المستوى فى مصلحة الضرائب، ويحمل تهديدا مبطنا لعديد من الشركات، بأن «الملاحقات القانونية المتوقعة تتضمن عددًا كبيرًا من الشركات التى ترفض سداد ما تعتبره المصلحة مستحقات ضريبية متأخرة استنادًا إلى صفقات استحواذ تتضمن بيع أصول رأسمالية درت عليها أرباح، بينما تجادل تلك الشركات فى المقابل استنادًا إلى أن «الصفقات ليست إلا تداوُلًا للأسهم فى سوق الأوراق المالية غير خاضع للضرائب» على حد قوله فى تصريحات ل«التحرير». وعلى هذا فمن المنتظر أن يتكرر سيناريو الأزمة المشتعلة حاليًّا بين مصلحة الضرائب وشركة «أوراسكوم للإنشاءات» حول المتأخرات الضريبية على الشركة، التى تصل وفقا لتقديرات مصلحة الضرائب إلى 14 مليار جنيه، وهو الخلاف الذى يرتكز حول تفسير صفقة بيع الشركة المصرية للأسمنت لشركة «لافارج» الفرنسية للأسمنت، وما إذا كانت تُعَدّ تداولا لأسهم غير خاضعة للضرائب أو صفقة بيع للأصول الرأسمالية خاضعة لضرائب الدخل على الأشخاص الاعتبارية. وقال الفيصل تحديد الفارق بين بيع الأصول الرأسمالية فى تلك الصفقات الخاضع للضرائب من جهة، وتداول الأسهم المُعفَى من الضرائب من جهة أخرى هو ما إذا كانت الصفقة تتضمن تداولا جديدا للأسهم لاحقا فى البورصة، وما إذا كانت الصفقة تتضمن بيع وشراء الأسهم من عدمه، وذلك على الأقل حتى الآن وقبل تطبيق ضريبة التمغة على تداول الأسهم بواقع واحد فى الألف فى حال تمرير التعديلات التشريعية المزمعة. وفى سياق متصل أوضح المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن «أوراسكوم للإنشاءات» ما زال بإمكانها الإقدام على التصالح مع مصلحة الضرائب المصرية حتى بعد إحالة القضية إلى النائب العامّ، «لكن لا يمكنها تجنُّب دفع الغرامة التى تساوى نفس حجم المستحقات الضريبية عليها وهى فى هذه الحالة 14 مليار جنيه ليصل الإجمالى إذن إلى 28 مليار جنيه، على الرغم من أن الشركة قد تستفيد من إمكانية تخفيض إجمالى المستحقات الضريبية عليها فى حال جرى احتساب مصروفات الصفقة على نحو يخفض من المستحقات الضريبية، ومن ثَم من الغرامة كذلك».
