36 مليار جنيه ضرائب مطلوبة من أوراسكوم عن صفقة عمرها 5 سنوات

أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان صفقة شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة مع شركة لافارج العالمية التي باعت اوراسكوم بموجبها وحدات إنتاج الاسمنت التابعة لها للشركة الفرنسية مقابل نحو70 مليار جنيه خاضعة للضريبة علي الأرباح، والتي تقدرها مصلحة الضرائب بقيمة13 مليارا و600 مليون جنيه وهو قيمة الضريبة المستحقة علي الصفقة ارتفعت بعد الغرامات والفوائد لتصل الي36 مليار جنيه. وقال المصدر ان الخلاف مازال قائما بين مصلحة الضرائب وشركة اوراسكوم التي ترفض سداد الضريبة, حيث تم عقد اجتماع الاسبوع الماضي مع وزير المالية الدكتور المرسي السيد حجازي ومسئولي الشركة في حضور مندوب من رئاسة الجمهورية, ولم يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين حيث ينتظر ان يعقد اجتماع آخر هذا الاسبوع, مشيرا إلي ان الشركة سجلت في إقرارها الضريبي قيمة الصفقة كإيرادات رأسمالية إلا أنها غير خاضعة للضريبة رغم انها نفذت عام2007 أي بعد اصدار قانون الضرائب علي الدخل الجديد عام2005, وشدد المصدر علي ان المصلحة متمسكة بحق الخزانة العامة في سداد كامل قيمة الضريبة علي الصفقة الذي ترفض اوراسكوم سدادها بحجة ان الصفقة تمت وفقا لعمليات شراء اسهم متبادلة وليست استحواذا.
من ناحية أخري قال خبراء اقتصاديون ان الضرائب تفتش في دفاترها القديمة, مؤكدين ان الخلاف مرشح للتصاعد في ضوء الصفقات التي يجري الترتيب لها بين اوراسكوم واحدي المجموعات العالمية التي ترغب في الاستحواذ علي الشركة من خلال مبادلة اسهم.
واشاروا إلي ان الشركة عرضت التبرع بقيمة ملياري جنيه لصالح الخزانة, او احالة ملف القضية بالكامل للمحكمة خاصة ان مصلحة الضرائب فحصت الملفات الخاصة بالشركة العام الماضي, واعترضت فقط علي الجزء الخاص بالشريك الرئيسي في اوراسكوم الذي استخدم ارباحه من الصفقة في شراء اسهم في لافارج بلغت قيمتها نحو4.2 مليار جنيه وهو ما اعتبرته الضرائب في ذلك الوقت عملية مبادلة اسهم تخضع للضريبة.