قال احمد عبد الرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي ان المفاوضات مع شركة اوراسكوم للانشاءات حول الماتلاخرات الضريبيه على الشركة لازالت قائمه . وتابع في تصريحاته ل«التحرير» لم نتخذ ضد اصحاب الشركة اية اجراءات قانونيه الى الآن، وما ورد حول تحريك الدعوى الجنائيه ضدهم من جانب النائب العام لم يصدر بناء على اية توصيه من مصلحة الضرائب، وربما جاء بناء على قرار من قبل النائب العام نفسه حرصا منه مثلا على صيانة المال العام عبر منع اصحاب الشركة من السفر . وقال ان تعليمات وزير الماليه المرسي السيد حجازي ورئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، هي بتواصل العمل فقط عبر التفاوضوتاجيل اللجوء للحل الجنائي الى ابعد مدى، مضيفا، انه في حال اتمام التصالح فالشركة لن تتحمل اي غرامات اضافيه، بعكس طلب التصالح بعد الاحالة للمحاكمة من قبل نيابة التهرب الضريبي قبل صدور حكم قضائي «ففي هذه الحالة سيجري اضافة غرامة تساوي حجم المستحقات الضريبيه، اما في حال صدور حكم قضائي فستضاف عقوبة الحبس» .