تحت عنوان «مصر: حان الوقت للصكوك»، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الاضطرابات السياسية في مصر أثرت على أسواق الدين الدولية، وإن حكومتها تأمل في تأمين استثمارات جديدة عن طريق إصدار أول سندات إسلامية في البلاد ذات سيادة. لفتت الصحيفة إلى أن الحكومة تخطط لجمع ما يصل إلى نحو مليار دولار بحلول يونيو القادم عن طريق بيع أول دفعة من الصكوك الإسلامية؛ وذلك وفقا لما جاء بشبكة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن أحمد النجار، مستشار وزير المالية تصريحاته للوكالة التي يؤكد فيها أن السوق الدولية تنتظر بيع الصكوك في مصر، وأن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع قانون السماح بمبيعات الصكوك، التي سيتم مناقشتها في البرلمان هذا الأسبوع. أكدت الصحيفة البريطانية على أن مصر في حاجة ماسة للتمويل، في ظل انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في أدنى مستوياته، واستمرار الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد وإمكانية الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقارير وكاله "موديز" الأخيرة التي خفضت التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية في ال14 من فبراير الجاري. نقلت الصحيفة عن أحد مدراء الاستثمار في شركة مشرق كابيتال لتداول الأوراق الاقتصادية، تأكيده على أنه من المتوقع أن توفر الصكوك الإسلامية طريقة سهلة لمصر لجمع الأموال، وإنه مع الإقبال الكبير على الصكوك في الشرق الأوسط، سيحظى هذا الإصدار بتأييد جيد داخل المنطقة، وتوقع أن تحصل الصكوك المصرية على عائد يصل إلى 6% أو 6.5% في ظل مساندة السعودية وقطر لمصر فعليا، مشددا على أن ظروف السوق المالية من الآن وحتى الإصدار النهائي للسندات يمكن أن تتغير على نحو كبير. أوضحت الصحيفة أن الصكوك الإسلامية، والتي تم إصدارها للمرة الأولى من قِبل الحكومة الماليزية في عام 2000، نمت بقوة في عام 2012 لتصبح أكبر سوق لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) على مستوى العالم بمبلغ إجمالي تجاوز 151 مليار دولار.