ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن طرح مصر للصكوك الإسلامية سيؤمن استثمارات جديدة للبلاد، مشيرة إلى أن الحكومة تخطط لجمع ما يقرب من مليار دولار بحلول يونيو الجاري عبر مبيعات الصكوك للمستثمرين الأجانب والمحليين. ونقلت الصحيفة عن أحمد النجار مستشار وزير المالية، قوله: "السوق الدولي ينتظر بيع الصكوك في مصر"، مضيفا أن "مجلس الوزراء أنهى مشروع قانون الصكوك الإسلامية تمهيدا لإصداره بعد مناقشته في البرلمان هذا الأسبوع". وأضافت الصحيفة أن مصر في حاجة ماسة إلى التمويل بعد تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي مع اندلاع ثورة 25 يناير قبل عامين، لافتة إلى أن الطلب العالمي على الصكوك الإسلامية قد زاد بقوة خلال الأعوام الأخيرة، والذي بدأ لأول مرة من قبل الحكومة الماليزية عام 2000 وارتفعت قيمة إجمالي السندات الإسلامية في 2012 إلى 44.6 مليار دولار، بعد أن وصلت في عام 2011 إلى 33.1 مليار دولار. وأوضح علي ياسجر تامباولا مدير الاستثمار بشركة المشرق كابيتال، أن الطلب على الصكوك الإسلامية سيظل قويا، وسيوفر لمصر طريقة أسهل لجمع استثمارات من أسواق رأس المال الغربي، مضيفا "هناك طلب كبير في الشرق الأوسط على الصكوك الإسلامية، لذلك من المرجح قوة الطلب الإقليمي السعودي والقطري على هذه الصكوك".