تحت عنوان "حان الوقت للصكوك"، أكدت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أنه نتيجة الحياة الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر بسبب الاضطرابات السياسية، تأمل الحكومة تأمين استثمارات جديدة من خلال إصدار السندات أو الصكوك الإسلامية. ووفقا لتقرير وكالة "بلومبرج" الاخبارية الاقتصادية، تخطط الحكومة لطرح أول دفعة من الصكوك الإسلامية، بحلول يونيو المقبل، في محاولة لجمع ما يصل إلى نحو مليار دولار، في الوقت الذي مازال فيه مجلس الشورى يناقش القواعد القانونية لهذا الطرح. ونقلت الصحيفة عن "أحمد النجار"، مستشار وزير المالية: "إن السوق الدولي ينتظر بيع الصكوك في مصر"، وقال النجار في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مجلس الوزراء قد أنهى مشروع قانون لتمهيد الطريق لإصدار تلك الصكوك، والتي سيتم مناقشتها في البرلمان هذا الأسبوع. وأشارت الصحيفة إلى أن مصر في حاجة ماسة للتمويل، خاصة بعد انخفاض احتياطيات النقد الاجنبى إلى أدنى مستوى منذ 15 عامًا ومازال الجنيه يواجه الضغوط المتزايدة، فضلا عن حالة عدم اليقين التي تحوم حول قرض ال4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وفي الوقت نفسه، تواصلت الاضطرابات السياسية مما دفع إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد أكثر من مرة من قبل وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى.