حجز املاك ابن اخي علي عبدالله صالح لعدم التعاون مع المحكمة

قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الارهاب الثلاثاء فرض الحجز التحفظي على العقارات والممتلكات والارصدة النقدية لابن اخي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ولمسؤول عسكري سابق آخر لامتناعهما عن الادلاء باقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012.
ويشمل قرار الحجز الاصول داخل البلاد وخارجها لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الامن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح الرجل الثاني سابقا في الامن المركزي والابن الاكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك باعتبارهما «فارين من وجه العدالة بعد ان تعذر إحضارهما الى المحكمة».
وكان الرجلان استدعيا للادلاء باقوالهما وصدر تكليف في وقت سابق الى النيابة العامة واجهزة الضبط القضائي لاحضارهما على خلفية الهجوم الانتحاري التي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 مايو 2012 واودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مئتين آخرين.
واقيل يحيى صالح نهاية العام الماضي في اطار اعاد هيكلة قوات الامن والجيش اليمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة، كما اقيل عبدالملك الطيب في نفس يوم الهجوم.