قضت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب اليوم الثلاثاء، فرض الحجز التحفظي على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية لابن شقيق الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح"، ومسئول عسكري سابق آخر، لإمتناعهما عن الإدلاء بأقوالهما في قضية تفجير شهدته صنعاء في 2012. ويذكر أن، المحكمة استدعت الشهدان للإدلاء بأقوالهما، حيث صدر تكليف في وقت سابق إلى النيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي لإحضارهما على خلفية الهجوم الانتحاري التي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء 21 مايو 2012، وأودى بحياة 86 جنديًا، وجرح أكثر من مائتين آخرين.