قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب الثلاثاء فرض الحجز التحفظي على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية لابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومسئول عسكري سابق آخر لامتناعهما عن الإدلاء بأقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012. ويشمل قرار الحجز الأصول داخل البلاد وخارجها لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح الرجل الثاني سابقا في الأمن المركزي والابن الاكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك باعتبارهما "فارين من وجه العدالة بعد أن تعذر إحضارهما الى المحكمة" بحسبما افاد مصدر قضائي. وكان الرجلان استدعيا للإدلاء بأقوالهما وصدر تكليف في وقت سابق إلى النيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي لإحضارهما على خلفية الهجوم الانتحاري التي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 مايو 2012 واودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مائتين آخرين.