اجلت محكمة جنح منفلوط برئاسة المستشار ضياء خيري رئيس محكمة منفلوط للجنح الجزئي بحضور المستشار محمد حسام رئيس نيابة شمال قضية عامل المزلقان وملاحظ البوك بقرية المندرة المتهمين في حادث اتوبيس أطفال المعهد الازهري الي جلسة 16 مارس للاعلان بالدعوة المدنية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل من قبل أهالي المجني عليهم مع استمرار حبس المتهمين سيد عبده رضوان عامل مزلقان قرية المندرة وحسين عبدالرحمن عبد الحليم ملاحظ البلوك بمحطة المندرة المندرة المتسببن في الحادث والذي نتج عنه وفاة 52 وإصابة 16 آخرين خلال الشهر الماضي 15 يوم علي ذمة التحقيقات للمرة الخامسة علي التوالي وذلك للاطلاع علي تقرير اللجة الهندسية المشكلة من خبراء واساتذة النقل بكلية الهندسة ومسئولي السكة الحديد والذي تم ارسالة الي النيابة العامة الاسبوع الماضي. وكان المتهمون حضروا الي مبني مجمع محاكم منفلوط في حراسة امنية مشددة وتم ايداعهما داخل قفص قاعة المحكمة وبعد تداول عدد من قضايا الجنح قررت المحكمة النظر في قضية حادث القطار وبعد سماع اقوال عامل البلوك المتهم الذين انكر تلقية اية إخطارات اواشارات من بلوكات المحطة تنذرة بقدوم اية قطارات وانه كانا متواجد بمقرعمله اثناء وقوع الحادث قرر قاضي المعارضات تاجيل القضية مع استمرار حبس المتهمين وذلك للاعلان بالدعوة المدنية من قبل اهالي المجني عليهم ومناقشة تقرير هيئة السكة الحديد الخاص بالتزام عامل البلوك من خلال الاوراق والدفاتر بتعليمات العمل وابلاغة لعامل المزلقان بقدموم القطاروطالب محامي المتهمين الافراج عنهم لحين القضية الا ان المحكمة اصدرت استمرار حبسهم.