كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي أن معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى المنتهى من السنة المالية فى ديسمبر الماضى يدور حول 2.5%، متوقعا وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 3% بنهاية يونيو القادم. وأشار إلى أنه كان من المستهدف أن يصل معدل النمو إلى 4% فى خطة العام المالى الحالى 2012 - 2013، إلا أن الأحداث السياسية الحالية أعاقت ذلك. وقال العربي - في تصريحات له اليوم الاثنين، «إن الحكومة كانت تهدف أيضا إلى رفع الاحتياطى النقدى إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل من خلال المنح والمساعدات الأوروبية والأفريقية». وأضاف أن الاسثمارات الحكومية التي تم رصدها فى خطة العام المالي الحالى بلغت نحو43 مليار جنيه، لم يتم تنفيذ سوى أقل من نصفها، لافتا إلى أن الاستثمارات الحكومية خلال العام الماضي لم تتجاوز 27 مليار جنيه، متوقعا زيادة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2013 - 2014 مع إعطاء الأولوية للتعليم والبحث العلمى. وأشار العربي الى أن الحكومة تتخذ خطوات جادة للقضاء على أزمة البطالة عن طريق برامج التدريب من أجل التشغيل، وتمكنت بالفعل من تعيين 345 ألف شاب وفقا للبيانات الرسمية بعد أن تم التأمين عليهم.ونوه بأن الحكومة قامت بتوفير 177 ألف فرصة عمل فى الخارج ، وكذلك توفير 271 ألف فرص عمل في الداخل ما بين دائمة ومؤقتة. وأوضح أن أزمة البطالة في مصر لا يمكن التغلب عليها خلال العام الحالي ، حيث إن سوق العمل المصري يدخل فيه نحو 750 ألف شاب سنويا.