شخصيات سياسية كويتية تحاول رأب الصدع بين المعارضة والحكومة

في محاولة لرأب الصدع الذي يتسع بين كتلة المعارضة في مجلس أمة 2012 المبطل والحكومة الكويتية، الناتج عن مرسوم الصوت الواحد في الانتخابات النيابية، ذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة مكونة من 18 شخصية سياسية التأمت مؤخرا، لالتقاء مختلف التيارات السياسية والكتل النيابية لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد.
وقالت المصادر لصحيفة «الجريدة»، إن المجموعة التقت خلال الأسابيع الماضية ممثلي التيارات السياسية، ومنها الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» والتحالف الإسلامي، إضافة إلى المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني، مشيرة إلى أن اللقاءات تناولت بحث أسباب الأزمة التي تمر بها البلاد والحلول المطلوبة للخروج منها، مؤكدة أن المجموعة لاتحمل مشروعا محددا في الوقت الحالي بقدر ما تسعى إلى تعرف آراء المجاميع السياسية حول المسببات التي أدت إلى هذه الأزمة.
ومن ناحية أخرى، تعقد اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي والتي تضم نهج وجميع القوى الشبابية اجتماعا اليوم..لوضع الخطة المستقبلية للحراك الشبابي وما هو المطلوب إتخاذه.
وقالت مصادر مطلعة، إن الهيئة التنفيذية للجنة اتفقت على تشكيل عدة لجان، وهى اللجنة التحضيرية ومهمتها رسم الخطوط العريضة والمقترحات وماهو المطلوب بالمرحلة المقبلة، وتضم عددا من ممثلي القوى السياسية والحركات الشبابية، وتشكيل لجنة إعلامية وتضم رجال إعلام ومهمتها التنسيق مع الجهات الاعلامية والترويج إعلاميا لخطوات وأنشطة وفعاليات اللجنة، اضافة إلى تشكيل لجنة القانونية وتضم أساتذة قانون ومحامين وهى مكلفة بدراسة الخطوات التي تقوم بها القوى قانونيا قبل البدء بها، بالاضافة إلى تشكيل اللجنة التنفيذية ومهمتها تنفيذ الخطط التي ترسمها اللجنة التحضيرية.
وعلى صعيد آخر، تواصلت التصريحات النيابية الرافضة إستجواب النائب فيصل الدويسان الموجه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، في وقت نقلت مصادر نيابية، التقت رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أخيرا، عنه قوله إن «استجواب الحمود موجه إلي شخصيا» ، وقالت المصادر إنها استمعت إلى ملاحظات رئيس الوزراء حول العلاقة بين السلطتين ، وتطوير آليات التعاون بين المجلس والحكومة، لافتة إلى أن المبارك عبر عن إستيائه من عدد الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لأعضاء حكومته، معتبرا أنها لاتعكس علاقة التعاون المنشودة بين السلطتين.
وأضافت أن المبارك « اعتبر أن الاستجوابات بهذه الطريقة مع بداية عمر المجلس هى تصعيد غير مبرر يمثل حالة عدم تعاون، كما اعتبر استجواب الدويسان للحمود موجها إليه شخصيا وليس فقط إلى الوزير»
وصرحت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، بأن أركان الوزارة حصلوا على المستندات والمراسلات الخاصة بالرد على المحور الأول من استجواب النائب فيصل الدويسان ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.
وقالت المصادر لصحيفة « الأنباء »، إن المحور الأول الذي يتهم الوزير بالتواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت تم تحصينه بمستندات ودلائل أبطلته، خصوصا أن المناقصة لم ترس على الشركة الكندية التي أوكلت اليها مهمة وضع أنظمة حدودية إلا بعد التدقيق من الجهات الرقابية المتخصصة.
وبينت المصادر، أن الشركة الكندية قدمت جميع المستندات الرسمية التي تؤكد أن الشركة ليست لها علاقة بإسرائيل وإن المراسلات وثقت من جهات رسمية محلية وعربية ودولية، فضلا عن المخاطبة التي جرت بين لجنة المناقصات ومكتب مقاطعة إسرائيل بالجمارك، وعلى اثرها ثبت أن الشركة ليست لها علاقة بإسرائيل، وانها شركة كندية متخصصة في تطوير أجهزة الاستشعار الخارجية ودعم أنظمة الأمن الخارجية وانها تتمتع بخبرة 30 عاما.
وفي إطار التصعيد مع وزير المالية مصطفى الشمالي حول إسقاط فوائد القروض ، وجهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الدعوة مجددا الى وزير المالية لمناقشة رده بشأن تقرير اللجنة عن اسقاط فوائد القروض ، على ان ترفع تقريرا تكميليا إلى المجلس بعد دراسة رد الشمالي .
وأوضح رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة، أن اللجنة سترفع تقريرها بعد الانتهاء من مناقشة الموضوع ، سواء حضر الوزير أو اعتذر.