"استجواب الوقت الضائع" .. يثير جدلا جديدا بالكويت

في مفاجأة خلطت كل الأوضاع في الساحة السياسية بالكويت التي كانت على وشك الانفراج، وأثارت جدلاً كبيراً وطرحت توقعات مختلفة، قام النائب فيصل الدويسان في محاولة منه ل "تمكين البرلمان من الانعقاد"، بتقديم استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وجاء هذا الاستجواب في وقت تتجه فيه عيون الأوساط السياسية والشعبية صوب قصر السيف اليوم الاثنين، حيث سيعقد اجتماع مجلس الوزراء والمتوقع أن يرفع خلاله إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد طلب عدم التعاون مع مجلس 2009، وصوب ساحة الإرادة مساء حيث تحتشد الأغلبية مجدداً إلى حين "حل مجلس الخزي والعار".

وجاء استجواب النائب الدويسان والذي يتضمن ثلاثة محاور ليثير الكثير من التساؤلات حول جدوى هذا الاستجواب وتوقيته وأهميته.

محاور الاستجواب

وتضمن طلب الاستجواب ثلاثة محاور أولها يتعلق بما أسماه "إخلال رئيس مجلس الوزراء بثقة الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها"، ويشير المحور الثاني إلى "مسئولية رئيس مجلس الوزراء عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر بطريقة أدت بصورة غير مباشرة إلى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ"، أما المحور الثالث فيتطرق إلى "انحراف رئيس مجلس الوزراء في أداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام".

وأكد النائب فيصل الدويسان، أن استجوابه لخص الحالة السياسية التي شهدتها الكويت خلال الفترة الماضية والتي تعمدت فيها الحكومة تعطيل مصالح البلاد، مشيرا إلى أن استجوابه جاء لمصلحة الكويت أولا التي شهدت فراغا تشريعيا تسبب فيه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإن هذا الاستجواب هو إستجواب الشعب لرئيس الحكومة ومن ثم للتاريخ، وقد أقدمه مجددا بالمجلس المقبل مادامت هذه الاغلبية ستعود.

وحمل الدويسان في صحيفة الاستجواب المبارك مسئولية "فشله في إدارة الأزمة التي مرت بها البلاد جراء اللجوء إلى المحكمة الدستورية"، لافتاً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء ملزم بتمكين مجلس الأمة المنحل من أداء سلطته الدستورية وحضوره وأدائه لليمين الدستورية هو الطريق الصحيح لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

وأوضح الدويسان أن إحالة المادتين الأولى والثانية من قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية لبيان دستوريتها من عدمه، لم يكن من أجل تحقيق هدف الصالح العام المقرر دستورياً، بل جاءت بفعل رضوخ رئيس مجلس الوزراء لرموز الفساد والمتنفذين وقوى الفساد، ومن أجل الانقضاض على الدستور ومقدرات الأمة من ناحية ثانية، ولعبة حكومية لإدخال البلاد في أزمة ونفق مظلم من ناحية ثالثة.

وأشار الدويسان إلى أنه من حق الحكومة أن ترفع كتاب عدم التعاون، ولكن بعدما يمكن المجلس من عمله بشكل طبيعي، أما أن يكون العمل صوريا، فذلك ما لانرضاه، فلذلك جاء الاستجواب الذي قدمته الى رئيس الوزراء.


مراقبون يتوقعون

ويرى مراقبون أن هذا الاستجواب يربك الحسابات وربما يؤدي إلى التسريع بخطوات حل مجلس 2009، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون شهرين من تاريخ الحل، لكنه من جهة أخرى يؤدي إلى التفكير بإطالة عمر المجلس القائم حسبما توقع بعض النواب، أو الضغط من أجل صدور مرسوم بتعديل الدوائر الانتخابية.

كما أثار الاستجواب في حد ذاته تساؤلات حول مغزى توقيته وأهدافه، وطبيعة الإجراءات الدستورية والقانونية التي يفترض إتخاذها تجاهه، في الوضع غير الطبيعي الذي يمر به مجلس الأمة الآن ، حيث لا هو منعقد، ولاهو منحل.

رسالة قطع

ووصف المراقبون، الاستجواب بأنه "استجواب الوقت الضائع"، فمجلس 2009 غير قادر على الانعقاد، والجميع يترقب صدور حل المجلس بين لحظة وأخرى.

واعتبرت مصادر مطلعة أن الاستجواب رسالة قطع علاقة وعدم تعاون بين أغلبية مجلس 2009 وبين رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، مبينة أن هذه الخطوة دليل يأس هذه الأغلبية من قبول المبارك للمحاولات التي تبذل لاستخدام مراسيم الضرورة لتغيير قانون الدوائر الخمس.

القانونيون

ويُعد الاستجواب نهاية لما تشهده الساحة الآن ، فقد أثار جدلاً وسط الدوائر القانونية حول أهمية الاستجواب وكيفية التعامل معه، وأكدت مصادر قانونية ونيابية أن الاستجواب غير دستوري، لأنه قدم لحكومة لم تؤد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة حتى يتسنى للمجلس محاسبتها وإستجواب رئيس وزرائها.

وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن تقديم الاستجواب لايخالف القواعد القانونية، مشيرا إلى أن الاستجواب المقدم ليست له قيمة إن لم يدرج على جدول الأعمال.

وقال محمد الفيلي في تصريح لصحيفة "الأنباء" يجوز لرئيس المجلس إدراج الاستجواب على جدول الأعمال لكن تحديد موعد المناقشة بحاجة إلى عقد جلسة للمجلس، التي تكون بطلب من رئيس مجلس الأمة أو الحكومة أو 10 أعضاء، وإن لم يتوافر أحد هذه العناصر فلن يحدد موعد لمناقشة الاستجواب ، وفي النهاية سيكون الاستجواب لا قيمة له وكأنه لم يكن.

وفي موازاة ذلك ،أكد القطب السياسي البارز الدكتور أحمد الخطيب أن على رئيس مجلس الأمة دعوة المجلس الى الانعقاد مرة ثانية، وإلا فإنه سيعتبر مشاركا فيما سيحل من مآس .

وقال الخطيب: "إن أعضاء مجلس 2009 مطالبون بالامتثال الى حكم المحكمة الدستورية وإلا فانهم سيعتبرون مشاركين في المسرحية المقبلة".

ووصفت دوائر صناعة القرار أن الاستجواب الذي قدمه الدويسان الى رئيس الوزراء زاد الامور تعقيدا، إذ لا يمكن تجاهله وإعتباره كأن لم يكن - كما يريد أو يأمل نواب المعارضة - لأن ممثلا للأمة مارس حقه الدستوري والطبيعي في إستجواب رئيس الحكومة، وعلى الاخير الرد عليه وتقديم دفوعه وإلا اعتبر أي إجراء خلاف ذلك تعطيلا للنائب عن أداء دوره الرقابي، مؤكدة عدم وجود أي مؤشرات على إنفراج الأزمة قريبا.
مواد متعلقة:
1. الكويت تدخل "أسبوع الحسم" لتقرير مصير برلمان 2009
2. الأمير الكويتي يتدخل لحل أزمة مجلس الأمة
3. تقديم طلب استجواب من 3 محاور لرئيس الوزراء الكويتي