إخضاع جماعة الإخوان للقانون وائل نوارة

فى استطلاع رأى على «فيسبوك»، كان السؤال هو: هل تؤيد إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون؟ وفى خلال ساعات قليلة، أجاب عن السؤال نحو ألف شخص، 92% منهم أيدوا ضرورة خضوع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، بينما رفض خضوعها للقانون 5% من المشاركين، وأعلن نحو 3% أنهم غير متأكدين من الإجابة. ورغم أن استفتاءات «فيسبوك» قد لا تعبر بدقة عن الشعب المصرى، فإننى لم أرَ أمرا حظى بهذه الأغلبية الكاسحة فى استطلاع رأى مماثل إلا عندما سألت فى ديسمبر 2010 -أى قبل الثورة بنحو شهر- هل تؤيد بقاء الحزب الوطنى فى السلطة، فأجاب 94% من المشاركين ب«لا»، رغم أن نفس الحزب كان قد حصل على 95% من مقاعد مجلس الشعب فى انتخابات أعلنت نتيجتها قبل الاستطلاع بعدة أسابيع.
لكن لماذا ترفض جماعة الإخوان المسلمين أن تخضع للقانون؟
الجماعة تمتلك الشركات والأرصدة البنكية داخل مصر وخارجها، وهى أرصدة مكتظة بالأموال الطائلة والأصول الضخمة، كأن الجماعة «شركة قابضة». هل الجماعة شركة قابضة؟ أم مجرد جماعة «قابضة»؟
طبقا للدفاتر النظامية، ليس هناك أى وجود رسمى فضلا عن ملف ضريبى أو سجل تجارى لجماعة الإخوان. كيف؟ لأن شركات وأموال الجماعة مملوكة لأفراد يقومون بدور «الواجهة الشرعية» للجماعة، وهم عادة رجالات «ثقات» من أعضاء الجماعة وعبيد إحسانها، فرجال أعمال الجماعة معظمهم بدأ فقيرا معدما، ولكنه كعضو فى الجماعة أظهر ولاءً غير محدود للمرشد والجماعة، فتنامت ثقة الجماعة فيه. والجماعة تكتشف المواهب التجارية فى هؤلاء الأعضاء ذوى الولاء، وتعهد إليهم فى البداية بأعمال صغيرة يقتاتون منها وتنظر فى سلوكهم. هل يتصرفون كواجهات وبراويز وهياكل مطيعة، مؤتمرين بأوامر الجماعة راعين مالها وثرواتها رعاية أمينة؟ فكلما أثبتوا مهارتهم وولاءهم، وسعت الجماعة من الأعمال التى تأتمنهم عليها، حتى وصلوا اليوم للملايين والمليارات من مال الجماعة، وكل ما يتمطعون ويتمرغون فيه من ملايين وقصور وسيارات فارهة، هو من خير الجماعة ومكافأة على ولائهم لها، وبالتالى يحرصون على استمرار الولاء والسمع والطاعة إن أرادوا المزيد. ومعظم هذه الأعمال هى فى حد ذاتها واجهة لغسيل الأموال، وقنوات «شرعية» لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من الخارج والداخل. خضوع الجماعة للقانون، سينتج عنه عاجلا أم آجلا الكشف عن الأنشطة غير المشروعة والحسابات السرية فى الخارج وصفقات توريد المجاهدين والأسلحة وعلاقات قديمة خفية مع أجهزة المخابرات العالمية تحرص الجماعة على طمسها فى غياهب السرية.
الجماعة تعتمد على التنظيم السرى، وهو تنظيم تفاصيله وأسراره خافية حتى عن أعضائه، وهو أشبه بمجموعة عناقيد من خلايا المافيا، فإذا سقطت خلية، سقطت وحدها كأنها حبة عنب انفصلت عن العنقود دون أن تضير العنقود أو الشجرة فى شىء، بما يمكن الجماعة من توجيه هذه الخلايا فى أى نشاط سياسى أو تنظيمى أو نقابى أو اجتماعى أو دعوى أو مالى أو إجرامى عنيف، دون خوف من أن ينهار التنظيم كله إذا افتضح أمر الخلية، ويتيح للجماعة دائما أن تنكر علاقتها بأى نشاط غير شرعى سواء فى مجال غسيل الأموال أو التجسس أو الاغتيالات أو البلطجة. وبالتالى، الخروج من هذه السرية ووجود هيكل تنظيمى معروف ومعلن، يؤدى إلى نهاية الجماعة، لأنه سيربط الأعمال الإجرامية التى تؤديها أى خلية بالرأس الذى أصدر الأوامر والتعليمات للقيام بهذه الجرائم، بما يضع قيادات الجماعة تحت طائلة القانون.
الجماعة تعمل تحت إمرتها ميليشيات مدربة كالتى رأيناها فى عروض الأزهر وحديثا عند الاتحادية. أما جماعات التكفير والإرهاب الدولى والجهاديون، فهى جماعات تبدو كأنها منفصلة عن الجماعة الأم، ولكن هذا الانفصال وهمى وتخيلى، ابتدعته الجماعة لتقسيم الأدوار وذر الرماد فى العيون، فهى تقدم نفسها كأنها تنظيم سياسى سلمى ووسطى، وتستخدم عنف أذرعتها الإرهابية كدليل على وسطية الجماعة واعتدالها وسلميتها، ولكن هذا التقسيم اتضح زيفه عندما خرج أقطاب الإرهاب فى فضائيات التكفير يهددون الشعب المصرى بأنهم سيقومون بتوليع البلد إذا ما نجح مرشح غير مرشح جماعتهم فى الانتخابات، وعندما ثار الشعب على قرارات مرسى اللا دستورية، اجتمع باشمهندس الإخوان بقيادات 31 جماعة جهادية وإرهابية ليحذرهم من أن سقوط مرسى يعنى سقوطهم هم وملاحقة القانون لهم ولأسلحتهم وميليشياتهم، وبالتالى خرج كل منهم مسلحا ليواجه المتظاهرين العزل عند الاتحادية بالأسلحة النارية، فقتلوا وجرحوا نحو ألف مصرى، وعذبوا وسحلوا العشرات أو المئات، ولم نر لليوم أى فرد من هؤلاء يخضع لمجرد التحقيق، رغم وجود عشرات الساعات من الأفلام الحية التى توضح المجرمين والقتلة والإرهابيين، ومن قاموا بتعذيب المصريين بالقرب من قصر الرئاسة بل وبداخله. وزادت البجاحة بأن خرج مرسى وأعلن فى التليفزيون على الشعب بأن المتظاهرين اعترفوا أنهم بلطجية تلقوا الأموال للقيام بالتخريب، ولكن وكيل النيابة نفى وجود أى اعترافات أو أدلة على ادعاءات مرسى، بل وأفرج عن المتهمين الذين كانوا فى حالة سيئة جراء التعذيب، وأثبت فى المحضر أن الشرطة تسلمتهم فى هذه الحالة السيئة من أعضاء بحزب الحرية والعدالة، فحاول النائب العام الذى عينه مرسى أن يضغط على وكيل النيابة لحبس ضحايا التعذيب، حتى لا يحرج الرئيس، وعندما رفض وكيل النيابة أن يحبس المجنى عليهم، قام النائب العام بنقله من مصر الجديدة إلى بنى سويف. إذن، من أين حصل مرسى على معلوماته الخاصة بالاعترافات؟ التفسير الوحيد، أنه حصل عليها من ميليشياته التى قامت بتعذيب هؤلاء المتظاهرين داخل قصر الرئاسة وخارجه، بما يدل على علاقة «رئيس الجمهورية» الوثيقة بكتيبة التعذيب وزبانية السحل وفرقة الاغتيالات، بل ظهرت الصور التى تجمع هؤلاء المجرمين ب«الرئيس» فى القصر الجمهورى وهنيئا لمصر تواضع الرئيس الذى أصبح له الهاشتاج الخاص بهذه الفضيحة #MorsiGate.
وعندما تم القبض على الحارس الشخصى للشاطر، والتحفظ على تليفونه المحمول، اتضح وجود رسائل نصية على هذا المحمول تتعلق بتكليفات نقل أسلحة داخل وخارج البلاد لصالح جماعة الإخوان، وانتظرنا عبثا نتائج التحقيق، ولكن بدلا من معاقبة المجرم ومن وراءه، تم إقالة وزير الداخلية المسؤول عن القبض على ذلك الشخص، ثم اختفى ذكر هذا الحارس من الصحف والنيابات والتحقيقات كأنه فص ملح ذاب فى الماء. يزور مصر رؤساء أجهزة استخبارات أجنبية، فيجتمعون مع قيادات الجماعة التى خرجت علنا أكثر من مرة تقول بنفسها إن لديها تسجيلات تجسس على المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات وسياسيين معارضين دون أن يحاسبها أحد! وخلال الشهرين الماضيين فقط، تم اغتيال 3 من قيادات حركة «إخوان كاذبون» هم جيكا وكريستى ومحمد الجندى، ولم نسمع عن إخوانى واحد تم التحقيق معه فى جرائم قتلهم.
هل يمكن قيام ديمقراطية فى ظل وجود جماعات مافيا سرية تمتلك الشركات والميليشيات والأسلحة، وتحاول أن تضفى على وجودها ستارا من الشرعية من خلال تشغيل أحزاب سياسية كواجهة لحسابها، تستغل أموالها الطائلة ونفوذها الاقتصادى والاستخباراتى والإجرامى والعنف واغتيال المعارضين وشراء الأصوات والبلطجة لمنع مؤيدى المعارضة من التصويت، وفرض سطوتهم على مقرات لجان الانتخابات والتأثير على الناخبين من داخلها وخارجها؟ يتداول الناشطون صور قيادات الدولة وهم يقبلون يد المرشد، ويقارنون هذه المشاهد، بأفلام المافيا، حيث يقبل أعضاء المافيا السرية يد «الدون» رئيس العصابة، ويلتزمون بقانون «الأومرتا» -قانون الصمت، وهى مقارنة وجيهة وفى محلها.
قد نجد الجواب فى كلمات الرئيس الأمريكى، جون كينيدى، الذى يقال إن اغتياله جاء نتيجة لتصديه لعصابات المافيا السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية. يقول كينيدى: «لكلمة السرية معنى كريه فى مجتمع منفتح وحر، ونحن كشعب ضد الجماعات السرية وقسم الولاء السرى (مثل قسم السمع والطاعة)»، ويستطرد كينيدى ليتحدث عن المؤامرة التى تخترق الأجهزة والمجتمعات، وتتلاعب بالديمقراطية والحكومات والجيش وتستخدم المال والتأثير كأداة لتنفيذ أجندتها السرية وإخضاع الشعوب لسيطرتها. وتم اغتيال كينيدى، يوم 22 نوفمبر 1963، ومن المفارقات أنه بعد 49 سنة بالتمام والكمال، وفى يوم 22 نوفمبر 2012، أصدر مرسى إعلاناته الديكتاتورية المشؤومة، التى نتج عنها فى ما نتج، إرهاب القضاء الذى كان ينظر قضية حل جماعة الإخوان المسلمين، وللآن ما زالت هذه القضية قيد التأجيل.
لو أنفقنا حياتنا كلها فى السعى لإخضاع جماعة الإخوان وغيرها للقانون دون أن نصل إلى هذا الهدف، سنوصى أبناءنا من بعدنا، أن يوصوا أبناءهم من بعدهم، أن لا يسمحوا لجماعات المافيا السرية مثل جماعة الإخوان المسلمين، أن يسيطروا على حياتنا بأساليب البلطجة الفاشية. هذا عهد علينا وعلى من يقبله منكم. أما الآن، فدعونا نصر فى كل يوم أن نخضع الإخوان، وغيرها من جماعات سرية أخطبوطية، لحكم القانون المصرى.